كشف تقرير حديث عن تراجع ترتيب مجمع اتصالات الجزائر في المنطقة العربية بالمقارنة مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية اللتان أصبحتا أكبر مشغلي خطوط الهاتف الثابت من حيث عدد المشتركين. وأوضحت مجموعة المرشدين العرب في دراستها مؤخرا أن عدد المشتركين في شبكة الخطوط الثابتة بالجزائر قد تراجع بعد تعليق الرخصة الثانية التي منحتها الحكومة للشركة المصرية ''لكم''، بالإضافة إلى تحسن التغطية الهاتفية لشبكات الهاتف المحمول التي حققت نسبة 95 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع عدد زبائن المتعاملين الثلاثة بحيث تجاوز رقم 32 مليون مشترك، موزعين على 6ر14 مليون مشترك في جازي، و10 ملايين في موبيليس، و8 ملايين زبون في نجمة. وأفادت فاتن بدر - محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب- أن أسواق الهاتف الثابت في العديد من الدول العربية قد تحررت مع إطلاق الخدمات اللاسلكية الثابتة، فقد تم منح رخص للهاتف الثابت في كل من البحرين وليبيا وعمان وتونس في الفترة ما بين أكتوبر 2008 وديسمبر .2009 وفي المقابل، سجلت الخدمات المقدمة من قبل مجمع اتصالات الجزائر تذبذبا كبيرا واضطرابا لاسيما خدمات الأنترنيت، فضلا عن تأخر إطلاق خدمة التلفزيون عن طريق الانترنت وكذا تعليق التزويد بخدمات الانترنت لشركة إيباد. على الرغم من توفر الشركة لحوالي 65 ألف كيلومتر من الألياف البصرية والهياكل والآليات التي تسمح بربط عدد كبير من المواطنين والرفع من سرعة الانترنت وسرعة الربط بالشبكة الدولية. وأضافت الآنسة دانية نصير- محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب أنه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009 انخفض عدد مشتركي الهاتف الثابت ل 20 مشغلا في خمس عشرة دولة عربية، بمقدار 338ر1 مليون مشترك ليبلغ العدد الإجمالي لمشتركي الهاتف ثابت 824ر27 مليون سبتمبر .2009 ويغطي التقرير 19 عشرة دولة هي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، السودان، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن. حيث اعتمدت على تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لمشغلي الهاتف الثابت في الوطن العربي. وقدم التقرير تحليلا شاملا لمؤشرات الأداء الرئيسية لمشغلي الهاتف الثابت في المنطقة العربية، ويشمل مقارنات تحليلية لمقدمي الخدمات من خلال دراسة أدائها من حيث العدد المطلق للمشتركين ومعدلات النفاذ وحصصهم في السوق والإيرادات ومعدل العائد الشهري والنسب المالية الرئيسية.
