الجزائر تتصدر الدول العربية التي تتعامل بتسعيرة الثانية في الهاتف النقال

تقرير عربي يؤكد أن 94 بالمئة من المشتركين يفضّلون خدمة الدفع المسبق

أظهر التقرير الجوانب الإيجابية التي رفعت من عدد مشتركي النقال بالجزائر، بعد أن فتحت السوق المحلية منافسة بين المتعاملين الثلاث، من أجل تخفيض الأعباء على المستهلك. وقد أدرج التقرير نجاح سياسة التعامل بنظام التسعيرة بالثانية لكل وحدة من المكالمات الهاتفية اليومية، موازاة مع رفع عدد المشتركين مؤخرا لأزيد عن 24 مليون إذا ما تم احتساب الإحصائيات التي يقدمها المتعاملون الثلاث، ''جيزي''، ''نجمة'' و''موبيليس''، مما يوحي بتعاطي الجزائريين مع النقال بكل فئاته، ويؤكد مساس عمليات المكالمات العائلات بمختلف أفرادها وأعمارهم.
وأفاد التقرير الذي تولت مجموعة المرشدين العرب إعداده انطلاقا من دراسات ميدانية واستنادا إلى التقارير الرسمية التي تصدر عن جهات الضبط والبريد العربية، والتي منها الجزائر، حيث يشير التقرير إلى توجه المشتركين إلى خدمة الدفع المسبق بحوالي 94 بالمئة، نظرا لسهولة التعامل بها، وكون المعاملة لا تستدعي أموالا كثيرة، ويلجأ إليها الشباب بقوة والمستثمرون الأجانب، إلى جانب السياح والقادمين من خارج الوطن• وكشف التقرير أن دول الخليج وليبيا، هي الدول العربية الوحيدة من بين الدول التسع عشرة التي لا تفرض ضرائب على المستهلك النهائي لخدمات الهاتف النقال، في حين تفرض الدول المتبقية ضرائب تتراوح بين 3 بالمائة إلى 23 بالمائة، كما هو الحال بتونس•
ويبين التقرير أن 11 دولة عربية تضم أسواقاً تنافسية منها الجزائر، من بين الدول ال 19التي شملها التقرير، على عكس ما هو حاصل في كل من البحرين، الإمارات، سوريا، عُمان، وتونس التي تتميز أسواقها بالاحتكار، موضحا أن لبنان وليبيا تتميز سوقهما بالاحتكار الحكومي، كما احتوى على جدول خاص يتناول تسعيرات شركات الاتصالات ضمن ثلاثة تصنيفات، عالي التكلفة، ومتوسط التكلفة، ومنخفض التكلفة، وتعد السعودية، الدولة الوحيدة المدرجة ضمن التصنيف الأخير في جميع الفئات التي استعرضها الجدول لكل من خدمات الدفع المؤجل والدفع المسبق.
وأدرج التقرير كلاً من السعودية ولبنان وموريتانيا كدول عربية وحيدة لا تفرض رسوماً للاتصال على المشتركين في خدمة الدفع المسبق. ويشير التقرير إلى أن متعاملي الهاتف النقال يرغبون في خدمة الدفع المؤجل لضمان الاستثمارات أكثر، ومع ذلك فهي لا تشكل بالضرورة مصدراً للعائدات العالية، وهذا يعني أن حزم خدمات الدفع المسبق تتضمن أدنى مستويات المخاطرة غير المرغوبة، كما أن نسبة المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع عربيا بلغ 3,94 بالمئة، وهي ذات النسبة بالنسبة للجزائر، تؤخذ من مجمل عدد المشتركين في خدمات الهاتف نهاية العام الماضي•