وزارة الفلاحة تقتني 500 آلة حصاد وجرار ب 8 مليار دينار

وقعت أول أمس، كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبدر بنك والديوان الجزائري المهني للحبوب، وكذا شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية اتفاقية لتوفير 500 ماكنة موزعة بين آلات الحرث والبذر والدرس لفائدة تعاونيات الحبوب والبقوليات الجافة على المستوى الوطني. وفي هذا الشأن، أوضح الوزير رشيد بن عيسى أن اتفاقية الإطار بين الفاعلين الأربعة تدخل في سياق المكننة الفلاحية، وتعزيز قدرات العتاد في فرع الحبوب. وتتكفل شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية ''بامات'' بموجب الاتفاق بتوفير التجهيزات من جرارات وحاصدات بقيمة 800 مليار سنتيم في غضون السنة القادمة. ويقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب ''أوياك'' بعدها بوضع هذه الآليات في متناول الفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي القادم 2009 / ,2010 وتفاديا لحدوث أي اختلالات أو تعطيلات، فعلى مستوى العتاد من شأنها عرقلة سير عمليات الحرث والبذر والدرس. من جهته، قال الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام إن الاتفاق يندرج ضمن تدابير قانون المالية التكميلي ل,2009 التي تنص على منح تسهيلات وتحفيزات في إطار ترقية عروض الإيجار لقائمة التجهيزات والعتاد، عن طريق قروض بنكية دون فوائد أو ضمانات بغية تطوير القطاع الفلاحي. وأضاف المسؤول أن بدر بنك سيتكفل بتمويل عملية اقتناء 500 جرار وآلة حصاد وتجهيزات ملحقة بالإنتاج الفلاحي، لفائدة تعاونيات الحبوب في إطار تعزيز وتقوية المكننة الفلاحية ومرافقة حملة زراعة الحبوب لهذه السنة. وحسب ذات المسؤول، فإن هذه العملية تأتي لتحسين وتقوية أداء البنك في دعم القطاع الفلاحي في مجال التمويل، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات والجديدة التي تم وضعها على مستوى البنك تمويل اقتناء وسائل الإنتاج الفلاحي المصنعة محليا في المرحلة الأولية ثم توسيعها مستقبلا، حيث تم تسجيل تمويل عمليا بقيمة 2ر1 مليار دينار لحوالي 1000 ملف للفلاحين الخواص وكذا المستثمرات الفلاحية النموذجية والتعاونيات. وسيتولى بنك الفلاحة والتنمية الريفية تمويل هذه العملية بنسبة 50 بالمائة، وفي حين تقوم الدولة بتقديم إعانات مالية إضافية ب 400 مليار سنتيم لإتمام الصفقة.