العدالة الروسية تفصل اليوم في نزاع قضائي بين شركتين عسكريتين

ينتظر أن تفصل اليوم العدالة الروسية في النزاع القضائي الذي نشب بين شركتين عسكريتين روسيتين بعد أن ألغت الجزائر صفقة استيرادها لطائرات ''ميغ ''29 بعد أن وجدت بها أعطابا تقنية. وسيبت القضاء الروسي في الدعوى التي رفعتها شركة ''ديكس'' المصنعة للصواريخ ضد شركة ''روزوبورون إكسبورت'' المسؤولة عن تصدير طائرات ''ميغ'' التي ألغت صفقة مبرمة مع ديكس، وتقضي بتزويد طائرات ''ميغ29 '' بالصواريخ، وهو الإلغاء الذي جاء بعد أن تراجعت الجزائر عن شراء أكثر من 30 طائرة من طراز'' ميغ ,''29 إثر اكتشافها وجود عيوب تقنية في الدفعات الأولى من الطائرات التي استلمتها، وهو ما عجل بإعادتها إلى روسيا وفقا للعقد المبرم بين البلدين عام .2006 وتطمح ''ديكس'' إلى أن تنتزع حكما من العدالة يمكنها من الحصول على مبلغ مالي يقدر ب 470 مليون روبل، وهو ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي، كتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء قيام شركة إكسبورت التي تحتكر تصدير السلاح الروسي على فسخ الصفقة الموقعة بينهما، والتي لا دخل لمؤسسة ديكس في فشلها، كونها غير مسؤولة عن الأعطاب التي وجدت بهذه الطائرات. ولقد استبدلت الجزائر استيرادها لطائرات ''ميغ '' بأخرى من طراز ''سوخوي''، حيث تكون الجزائر قد استلمت خلال شهر سبتمبر الماضي ست طائرات روسية جديدة من طراز ''سو-30 إم كا أ'' المتميزة بتقنياتها المتطورة، تكملة للصفقة الموقعة بين الطرفين، والقاضية باستلام الجزائر 28 طائرة من هذا النوع، والتي كانت قد وردت موسكو 22 منها إلى الجزائر في وقت سابق. كما ينتظر أن تستلم الجزائر هذا العام ومع مطلع العام الداخل تسع طائرات أخرى من طراز ''ياك ''130 الحديثة ضمن اتفاقية تقضي ببيع 16 طائرة للجزائر، على حد ما تم تداوله مؤخرا بين وسائل إعلام روسية. وتفيد مصادر غير رسمية أن القيمة المالية للصفقة الموقعة بين الجزائر وموسكو والموقعة في عام 2006 قد وصلت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وكانت تقضي في البداية باستلام الجزائر لطائرات من طراز '' ميغ ,''29 إلا أن اكتشاف وجود أعطاب تقنية بها حال دون ذلك. وتربط الجزائر وروسيا علاقات متينة في المجال العسكري، الأمر الذي جعل الجزائر ثاني دولة في العالم في قائمة الدول المستوردة للعتاد العسكري الروسي، فقد قاربت الصادرات الروسية من الأسلحة نحو الجزائر في عام 2008 مبلغ 1.366 مليار دولار، متقدمة الصين التي جاءت في المرتبة الثالثة، وبمبلغ 1.357 مليار دولار ووراء الهند صاحبة المرتبة الأولى بقيمة مالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.