أمر البيت الأبيض، شركات السلاح الأمريكية، بالامتناع فورا عن التعامل مع اثنتين من كبرى شركات التسلح الروسية، وهي "روس أوبورون إكسبورت"، باعتبارها وكيل الدولة الروسية في تجارة الأسلحة، وكذا شركة صناعة الطائرات "سوخوي". وردا على هذا القرار "الانتقامي" من عودة موسكو إلى "اختطاف" سوق التسلح من واشنطن وتحويل زبائنها في مجال التعاون العسكري، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن هذه "محاولة أخرى لإرغام الشركات الأجنبية على العمل وفق القانون الأمريكي الداخلي". جمال لعلامي وإذا كان "المبرّر" الأمريكي، في تحريض شركات التسلّح الأمريكية، اختزل ظاهريا في توقيع موسكو مع إيران، نهاية العام الماضي، على اتفاقية تقضي بتسليم مجموعة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "تور - م 1"، الى جانب المحادثات المتعلقة بتحديث ما يملكه الجيش الإيراني من طائرات قتالية من إنتاج الاتحاد السوفياتي وروسيا، فإن خبراء عسكريون يؤكّدون أن التحرك الأخير للكريملن باتجاه إبرام صفقات تسلح مع عدد من البلدان - منها الجزائر - التي كانت تريدها واشنطن "سوقا وشريكا انفراديا" لها، هو أساس "الغضب" الذي حوّله البنتاغون إلى أوامر نافذة لمقاطعة الشركات الروسية في مجال تصنيع وتصدير السلاح. بهذا الصدد، أكدت، أمس، وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، أنه في الواقع، "التعاون بين موسكو وطهران لم يكن السبب الرئيسي وراء قرار الحكومة الأمريكية"!!، فقد لاحت نذر الأزمة عندما تعاقدت سوريا على شراء مجموعة صواريخ "ستريليتس" من روسيا، وما لبثت أن أعلنت إسرائيل ان هذه الصواريخ ستصل إلى يد "الإرهابيين" في حزب الله. وأضافت الوكالة الروسية "ثم أن قرار واشنطن جاء بعدما وقعت روسيا صفقة أسلحة مع الجزائر" (..)!، وأخيرا بعد توقيعها مع فنزويلا صفقة مقاتلات "سو- 30 " ورشاشات كلاشينكوف وصواريخ "تور-م 1 "، وهي العمليات التي وُصفت بأنها بمثابة تحرك موسكو لسحب البساط من تحت أقدام البيت الأبيض الذي ضيع مؤخرا، "الثقة" الجزائرية، من خلال فتح تحقيقات أمنية بشأن نشاط الشركات البترولية الجزائريةالأمريكية، وكذا إلغاء قانون المحروقات في طبعته السابقة التي منحت الولاياتالمتحدة "امتيازات" هامة، إضافة إلى شروع الجزائر في البحث عن شراكة عسكرية تنافسية خارج السوق الأمريكي، وأيضا طلبها الانضمام لمجموعة دول الكومنويلث. الجانب الروسي، أكد أن إعلان فرض عقوبات على شركة "روس أوبورون إكسبورت"، يعني في الحقيقة إعلان "حرب تجارية ضد روسيا". وقالت وكالة الأنباء الروسية إن هذه الشركة تمثل مصالح جميع المؤسسات الروسية المصنعة للأسلحة في السوق الخارجية. ويرى بعض الخبراء الروس، أن العقوبات الأمريكية ستضرّ أولا بالمصالح الأمريكية مع روسيا، ذلك لأن "روس أوبورون" و"سوخوي"، لم توقعا أيّ اتفاقيات تعاون عسكري مع الشركات الأمريكية، لكن عددا من هذه الأخيرة، دخلت في تعاون مع "سوخوي" في صنع طائرة ركاب جديدة وهي تأمل في تحقيق الربح عندما سيبدأ بيع هذه الطائرات. وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة الروسية، أن تؤثر بصفة مباشرة على قرار شركات طيران روسية بشراء طائرات "بوينغ"، ومعلوم أن الشركات الروسية كانت تنوي تخصيص ما لا يقل عن 5.3 مليار دولار لشراء منتجات الشركة الأمريكية، كما يمكن أن تحجم روسيا عن تزويد مصنعي الطائرات الأمريكيين بالتيتانيوم. هذا، وكانت موسكو قد أعلنت في مارس الماضي، عن إلغاء ديون الجزائر، مقابل التوقيع على صفقة شراء أسلحة بقيمة مقدارها نحو 4 مليارات دولار، في سياق تدشين استثمار روسي آخر في مجال التعاون العسكري والأمني، وشهدت زيارة فلاديمير بوتين للجزائر، توقيع عقود ثنائية لتسليم طائرات قتالية للجزائر تفوق قيمتها 3.5 مليارات دولار، استنادا إلى ما أعلنه "آلكسي فيدوروف"، المدير العام للصناعات الجوية الروسية "ميغ"، الذي قال: لن أكشف سرا إذا قلت إننا وقّعنا رزمة مهمة من العقود لبيع طائرات من طراز "سو-30 آم كي" و"ميغ 29 اس ام تي" و"ياك-130". المسؤول العسكري الروسي، أكد أن هذه العقود تتناول الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن أول طائرات مطاردة "ميغ-29 آس آم تي"، ستسلم اعتبارا من هذا العام إلى الجزائر، التي تبلغ نسبة أسلحتها السوفياتية أو الروسية 85 %. وتؤكّد جهات روسية داخلية، أنّ الجزائر قامت بإبرام صفقات سلاح ضخمة جدا خلال الفترة الأخيرة، تضمّ كافّة أنواع الأسلحة، وتبلغ قيمتها حوالي 7,5 مليارات دولار، فيما أشارت جهات أخرى، إلى أنّ الجزائر ستوقع كذلك عقدا لشراء 16 طائرة تدريبية وقتالية من طراز "ياك-130" بقيمة غير محددة، و36 طائرة مطاردة من طراز "ميغ-29"، مرفقا بخيار شراء 20 طائرة أخرى، وهو عقد تصل قيمته إلى 5،1 مليار دولار، كما اقتنت قبل أيام الجزائر من روسيا غواصتين حربيتين.
