خالدي يعلن عن فتح 7 آلاف منصب مالي جديد في قطاع التكوين المهني

كشف أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي عن فتح سبعة آلاف منصب مالي جديد هذا العام في قطاعه لتوظيف مؤطرين ومهنيين، معلنا في الوقت ذاته أن مصالحه تعكف على إنهاء عملية صياغة المرسوم الجديد الخاص بفتح مراكز تكوين خاصة، والذي ينص على أن تكون عملية التكوين بمبالغ مالية فاحشة. وأوضح خالدي لدوى نزوله أمس ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الدخول المهني لهذا العام يحمل معه الكثير من الجديد. منها استحداث خلايا التكوين المهني في جميع المراكز المهنية تنفيذا لما أمر به رئيس الجمهورية العام الماضي، عندما دعا إلى تنصيب لجان للتوجيه بهذه المراكز، والتي تشترك فيها، بالإضافة إلى وزارة القطاع، كل من وزارتي التربية الوطنية، وكذا التعليم العالي، مضيفا أن هذه اللجان ستعمل على مرافقة المتربصين قبل وأثناء وبعد عملية التكوين، وذلك بهدف تقليص نسبة التكوين دون غاية. وبيّن الوزير أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لقطاع التكوين المهني، الأمر الذي جعل عدد المراكز يصل إلى 1135 مركز على المستوى الوطني، إضافة إلى 400 وحدة تكوين منتدبة في المناطق الريفية، في حين كان عدد هذه المراكز لا يصل إلى 500 مركز، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الحكومة قد وافقت على فتح 7 آلاف منصب مالي في قطاع التكوين المهني هذا العام، لتوظيف مؤطرين جدد، وموضحا أن عدد المؤطرين قد ارتفع من 10 آلاف عام 1999 إلى 37 ألف عام 2009 . وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع في رمضان الماضي، قال خالدي أن مصالحه ستشرع في تنفيذ صيغة التكوين المكثف، والذي تقدر مدته بستة أشهر، وهو موجه للشباب الذين يحملون شهادات ولم يحصلوا على مناصب شغل ،وكذا للعمال لتطوير مؤهلاتهم ،مشيرا أن هذه الصيغة مطبقة في الدول الغربية ، لان العمل بحاجة دوما إلى تطوير كفاءاتهم المهنية . وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الحكومة قد تبنت مبادرته التي قام بها العام الماضي، والمتعلقة بمراسلة جميع الدوائر الوزارية بإحصاء احتياجاتها من الوظائف المهنية، مضيفا أن المؤسسات العمومية معنية هي الأخرى بهذا الجانب، ومعلنا أن مصالحه قد استقبلت ردودا من نحو 70 في المائة من الدوائر والمؤسسات التي راسلتها. وبخصوص وضعية مراكز التكوين الخاصة، قال الوزير إنه لا نية لمصالحه في تقليص عدد هذه المراكز، إلا أن الوزارة ملزمة بالخضوع للقوانين التوجيهية الخاصة بقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني التي صدرت مؤخرا، بذلك فان مصالحه تعكف على تحضير مرسوم جديد يلغي المرسوم السابق الذي صار لا يتماشى مع هذه القوانين التوجيهية، على حد ما جاء على لسان الهادي خالدي الذي أضاف أنه قد حرص شخصيا على صياغة ومتابعة دفتر الشروط الجديد الخاص بمراكز التكوين الخاصة، والذي ينص على أن تكون أسعار التكوين غير فاحشة، وأن تنفيذ هذه المراكز البرنامج المعد من طرف الوزارة، وان تقبل بالخضوع لتفتيشات الوزارة في أي وقت . وفي سياق آخر ، أكد الوزير أن موضوع البكالوريا المهنية قد طوى نهائيا من تفكير الوزارة، وأن ما سيستحدث هو شهادة التكوين المهني من الدرجة الثالثة، وهي أعلى من شهادة تقني سامي.