مشروع القانون الأساسي للتكوين المهني جاهز ويعرض على الحكومة قريبا

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن مصالحه انتهت من مراجعة القانون الأساسي للتكوين المهني، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد جاهز وسيعرض قريبا أمام مجلس الحكومة، كما كشف أن مشروع ملف نظام التعويضات في المنح والعلاوات الخاص بعمال القطاع جاهز للعرض على الحكومة.
قدم أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين الخطوط العريضة لبرنامج العمل التي سطرها قطاعه ضمن الخماسي المقبل 2010-2014، مشيرا أن القطاع سيسلط الضوء خلال المرحلة المقبلة على ملفان اثنان وهما تحديث الإدارة ومواصلة الإصلاحات في ثمانية مجالات بهدف إرساء قواعد التكوين المهني وتحقيق الكتاب المهني قصد ترقية القطاع من حيث الجودة والنوعية، حيث أعلن الوزير في هذا السياق عن صفقة أبرمتها الوزارة مع شركة اتصالات الجزائر بقيمة 430 مليون دينار لإيصال كافة مراكز ومدارس التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني بالإنترنت بتقنياته الثلاثة- الويفي، الهوائيات والخط الخاص- وأكد خالدي خلال استضافته في منتدى المجاهد أنه بموجب الاتفاق سيتم ربط جميع مراكز التكوين المهني بشبكة الانترنت مع نهاية 2014.
وتحدث الوزير بإسهاب عن برنامج تحديث إدارة القطاع وعصرتنه موضحا أن هذه العملية ستمر عبر مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع على غرار القانون الخاص الجديد لهيكلة مراكز التكوين والتمهين، وكذا القانون الخاص بتنظيم المعاهد الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للتكوين المهني، وأكد الوزير أن مصالحه انتهت من مراجعة هذه القوانين، مشيرا أن الوزارة أعدت ملفات مشاريع هذه القوانين وتنتظر عرضها أمام مجلس الحكومة في غضون الأيام القادمة »وفقا لما تسمح به أجندة الحكومة«.
وذكر الوزير ببعض الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاحات التي باشرها القطاع لا سيما وضع خلايا للتوجيه بكل المؤسسات التكوينية تجمع ممثلين عن قطاعات التكوين المهني والتشغيل والتضامن الوطني، حيث ستعمل هذه الخلايا على مرافقة وتوجيه المتربصين حول مختلف مجالات التشغيل.كما أشار إلى مشروع مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي سيتم تنصيبه خلال السنة الجارية في إطار تنفيذ القانون التوجيهي للقطاع، وأوضح الوزير أنه وبموجب المرسوم المتعلق بتنصيب المجلس والذي ينص على تعيين رئيس مجلس الشراكة من خارج قطاع التكوين المهني تم اقتراح شخصيتين من المتعاملين الاقتصاديين على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن الوزارة بصدد انتظار صدور مرسوم رئاسي لتعين رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.
وأكد وزير التكوين المهني أن نسبة الإدماج المهني لحاملي شهادات التكوين المهني بلغت 65 بالمائة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في مجال التكوين والتشغيل، موضحا بلغة الأرقام أنه من بين 265 من خريجي القطاع في شهر فيفري الفارط تمكن 144 منهم من الحصول على عمل مقابل 559 حامل شهادة تكوين مهني سنة 2009 حصل 383 على وظيفة.
وبخصوص استفادة عمال القطاع من نظام التعويضات في المنح والعلاوات، أوضح الوزير أنه تم الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع الوظيف العمومي وكذا مع الشركاء الاجتماعيين، الانتهاء من صياغة مشروع ملف نظام التعويضات المتعلق بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وسيتم عرضه على الحكومة لاعتماده لاحقا، ورفض الوزير الخوض في نسب الزيادات التي سيستفيد منها عمال القطاع مكتفيا بالتأكيد أن »كل عمال القطاع سيستفيدون من هذا الإجراء دون استثناء« و أن الاستفادة منه ستكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.