البرلمان يولي اهتمامه بمرض العصر المهدد لصحة الجزائريين

تحتضن الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الاثنين يوما دراسيا و ذلك بمناسبة الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي حسب بيان صدر اليوم الأحد من المجلس. وأوضح البيان أن لجنة الصحة و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني ستنظم يوما برلمانيا تحت عنوان ''نحو مخطط وطني لمكافحة السرطان'' و ذلك بالتنسيق مع جمعية ''أمل'' لمساعدة مرضى السرطان.
وأضاف نفس المصدر أن اللجنة المذكورة سطرت برنامجا يتضمن مداخلتين أولهما حول ''حقيقة مرض السرطان في الجزائر'' و الثانية بعنوان ''سرطان الثدي'' تتبعهما مناقشة عامة تختتم بإصدار عدد من التوصيات. ومن المنتظر أن يعطي رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في نهاية أشغال هذا اللقاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية ''قافلة الأمل'' للتحسيس والإعلام حول هذا المرض . وتجدر الإشارة بأن مرض سرطان الثدي أصبح يشكل هاجسا على صحة الجزائريين عموما والمرأة خصوصا بعد تفشي هذا المرض في مناطق في القطر الجزائري قد وصل عدد المصابين به إلى قرابة ال10 ألف. وفي هذا الصدد كشف البروفيسور كمال بوزيد أن عدد مرضى السرطان في الجزائر قد وصل إلى 35 ألف حالة من بينها 9 آلاف سرطان الثدي في السنة. حيث دعا البروفيسور بوزيد في تصريحات سابقة إلى تطبيق البرنامج الوطني الخاص بمكافحة السرطان الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الخمس سنوات الماضية. وأضاف المتحدث في ما نقلته عنه وسائل الإعلام الجزائرية ''أن عدد الحالات سيرتفع لكون أن الظروف المحيطية قد تغيرت إلى جانب أن العادات الخاصة بالطعام قد تغيرت جذريا خلال الثلاثين سنة مبينا أن الاتجاه نحو نوعية أطعمة غربية تشجع على ظهور عدد من الأمراض وفي مقدمتها السرطان السمنة والسكر''. وأوضح أن الأمر يتعلق بمخطط وطني لمكافحة السرطان على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى، مشيرا أن المخطط يشمل انجاز مراكز معالجة السرطان إلى جانب تنظيم العلاج مما يسمح بعلاج ومتابعة المرضى بالقرب أو بعيدا من مساكنهم موضحا أن هذا المخطط يستدعي تقييما بعد مرور سنوات محددة وهو ما لا يوجد بالجزائر. ومن جهة أخرى قال البروفيسور بوزيد ''أن المصاريف العمومية للصحة بالجزائر انتقلت من 60 دولار إلى 250 دولارا للفرد سنويا خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنها تبقى أقل ب 10 مرات عن مثيلتها في ألمانيا حيث يصرف الفرد 2700 دولار سنويا في علاج الأمراض''. وعزا انخفاض تكلفة العلاج في الجزائر إلى الدعم الكبير الذي تخصصه الدولة والحكومة الجزائرية لعلاج المواطن، عن طريق العلاج المجاني والتعويضات في إطار التأمينات الاجتماعية والصحية .