الرقم الأخضر كشف عن الجرائم التي تتعرض لها الطفولة

سجلت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل بعد سنة من إطلاق الرقم الأخضر 3033، 7342 اتصال، منها 335 حالة تمت معالجتها أو هي في طريق إيجاد حل لها، تم توجيه 55 ملف منها إلى العدالة والتكفل النفسي ب 210 حالة والتكفل النفسي الاجتماعي ب 70 حالة أخرى.
وتمحورت غالبية الحالات حول إشكالية النفقة، حضانة الأطفال، إجراءات الطلاق، الاغتصاب والتحرش الجنسي. أما الحالات النفسية فتمحور جلها حول حالات لأطفال من والدين مطلقين، ويتامى، وآخرين يعانون العنف والاضطهاد وواقعين في دوامة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، وانحرافات سلوكية. وأدرج التقرير بعض الحالات التي تم التكفل بها عن طريق الرقم الأخضر 3033، وكانت الحالة الأولى المدرجة تتعلق بالمراهقة أمال التي تبلغ الرابعة عشرة من العمر حيث تعرضت هذه المسكينة للاغتصاب من طرف جارها وهي اليوم حامل ومصابة بأزمة نفسية حادة، وإثرها تحرك أعضاء الشبكة للتكفل بها نفسيا. حالة أخرى متعلقة بالطفل علي البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة تعرض لملامسات جنسية. حالة أخرى لا تقل خطورة وتبين الوضع الذي تعاني منه الطفولة بالجزائر و بمختلف أعمارها، فمحمد ذو الثلاث عشرة سنة مدمن مخدرات ودنيا تلك المولود الضعيف المجهول الهوية والبالغة يومين من العمر وجدت في الشارع إلى جانب أمينة التي تعاني من اضطرابات نفسية ناتجة عن الرسوب المدرسي وهي تتلقى العلاج النفسي على مستوى الخلية ،بالإضافة إلى آخرين قصدوا الخلية بحثا عن الدعم والمساعدة حيث تسعى الشبكة ومن خلال الخط الأخضر لأن تكون إلى جانب هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع وتساندهم لتقديم المساعدة المناسبة لهم، كونهم يعانون من سوء المعاملة سواء من طرف الأسرة أو المجتمع وكذا المحيطين بهم فيتم التكفل بهم ويستفيدون من المتابعة والمرافقة وهذا يندرج في إطار المهمة التي تقوم بها الخلية. ودعا القائمون على الخط الأخضر الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع في تجسيد الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة واتلي صادقت عليها الحكومة على أرض الواقع، إضافة إلى تفعيل وتيرة المصادقة على قانون حماية حقوق الطفل الذي يدعم الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال الموجودين في خطر معنوي. كما شددوا على ضرورة توطيد الشراكة مع المجتمع المدني في هذا الإطار من أجل تجسيد تلك الإستراتيجيات والبرامج وكذا صنع القرار من خلال اتفاقيات وشراكات بين جميع الأطراف المعنية.