الدولة تتدخل لتفادي ارتفاع أسعار الماشية مع اقتراب العيد

دعا وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، الموالين والمربين والناشطين في مجال تربية المواشي إلى التعقل والتعامل بحكمة مع المواطنين في طريقة تحديدهم لسعر الماشية مع اقتراب عيد الأضحى، وعدم استغلال الفرص للكسب السريع، مصرحا بأن مصالحه لا تستطيع التدخل لتحديد أسعار المواشي أو اللحوم مع اقتراب العيد. لكنّ الوزير كشف خلال نزوله ضيفا أمس على حصة ''تحولات'' للقناة الوطنية، أن وزارته تعتزم التنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتفاع أسعار الماشية، من خلال الديوان الوطني للخضر واللحوم الذي استُحدِث مؤخرا، وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى استيراد اللحوم عند الضرورة أو شراء قطعان الغنم. وأوضح الوزير أن عملية تدخل وزارتي الفلاحة والتجارة من خلال الديوان الوطني للخضر واللحوم تندرج في إطار تنظيم السوق وتنظيم العرض، لأن من اكبر أسباب جنوح الأسعار هو الندرة والاختلال في العرض، ونوه الوزير إلى أن وزارة التجارة لا تملك حق قرار الاستيراد لوحدها في هذه الحالة، لأن القضية ليست تجارية، بقدر ما هو تكفل بقطاع معين، وهذا بمراعاة مصلحة المربين والقطاع داخليا. وفيما يتعلق بآليات المراقبة، فدافع الوزير بكل صرامة عن العمل الذي يقوم به أعوان الرقابة وفقا لما يمليه قانون الجمهورية، مؤكدا انه ليس من حق المراقب أن يملي سعر المنتوج، ما عدا المواد المحددة أسعارها كالحليب والخبز والبنزين، وكشف في هذا السياق أن الوزارة تعتزم دعم العمل الرقابي بتوظيف ألف جامعي لمراقبة الأسواق والنوعية. أما فيما يخص التجارة الموازية، فأكد جعبوب أنها موجودة ضمن نشاط كبير هو ''الاقتصاد الموازي''، وعلى الدولة أن تتدخل لاحتواء الظاهرة بطرق علمية بالاستغلال الأحسن للطاقات البشرية من خلال بناء الأسواق وإدماجهم في هذه النشاطات. وفي ذات الموضوع، تطرق الوزير إلى موضوع السجلات التجارية الوهمية التي تغرق السوق بسلع مغشوشة، معلنا عن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها إيقاف المهازل ووضع حد لهذه التلاعبات، خاصة منها المتعلقة بإنتاج قطع الغيار لما لها من أضرار على حياة المواطن، وكشف في هذا السياق عن إنشاء المخبر الوطني للتجارب بمدينة سيدي عبد الله لمراقبة كل ما هو مستورد من الآليات والمعدات منذ 6 أشهر، وهو المخبر الذي من شأنه وضع حد لدخول كل القطع المغشوشة إلى بلادنا.