التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يؤكد استخدام بعض الدول أساليب غير أخلاقية

قال التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إن بعض دول العالم لجأت إلى أساليب غير أخلاقية وغير متزنة وإدخال الترهيب والترغيب طرفا في قضايا العدالة الدولية لوقف تبني تقرير القاضي الأممي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. وكشف التحالف في تقرير له نقلته قناة الجزيرة عن كواليس جلسة جنيف التي تم إقرار تقرير غولدستون خلالها إن الصين وروسيا صوتتا لصالح التقرير، لافتا إلى أنه رغم الضغط الأمريكي والإسرائيلي الكبير الذي واجهته الأرجنتين إلا أنها صوتت لصالح التقرير. ووصف التحالف موقف منظمة المؤتمر الإسلامي بأنه كان جيدا وأن دور دول حركة عدم الانحياز كان إيجابياً ومشرفا كما أن موقف بوليفيا كان واضحا وحازما في التصويت لصالح التقرير لقناعتها التامة بأهميته وضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين، واختتم التحالف تقريره بالقول إن الوفد الإسرائيلي وجه أكثر من مرة انتقادات لاذعة إلى المجلس وإهانات لدوره الدولي مدعيا أن التقرير غير مهني. وفي السياق، قال القاضي ريتشارد غولدستون رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في العدوان الإسرائيلي على غزة إن تقريره الذي أقره مجلس حقوق الإنسان سيناقش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أولا لتقرر بعد ذلك وجهته التالية مع العلم أن بإمكان الجمعية إحالته على مجلس الأمن مباشرة. وأشار في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن بإمكان أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة إنشاء لجان من الخبراء المختصين للنظر في التقرير كما يمكن للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أن يقوما بذلك وحتى الأمين العام مباشرة في حال رفض مجلس الأمن. وأضاف، إن صلة مجلس الأمن بالتقرير متوقفة على إجراء تحقيق شفاف يتم بنية حسنة مع تشكيل المجلس لجنة مستقلة تقوم بمراقبة التحقيقات المحلية وفي حال لم تتم بهذه النية فعلى مجلس الأمن أن ينظر في إحالة التقرير إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وأكد غولدستون أن ما حصل في غزة هو اعتداء واضح على سكان مدنيين وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي والانتقام وهو بذلك يمثل جريمة حرب. ووصف غولدستون اتهامات إسرائيل الشخصية له بأنها تعكس جهلا وسوء فهم كاملا بمحتوى التقرير، لأنه بني على أسس قانونية وجنائية مبنية على السلوكيات التي انتهجت أثناء الحرب ومدى احترامها للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأوضح أن معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ستقرر بناء على التحقيق الذي سيحدد على أي مستوى تم اتخاذ قرار الجرائم التي حصلت أو قرار إغلاق وحصار قطاع غزة المخالف للقانون الدولي. وأكد أن سجل إسرائيل ليس إيجابيا في التحقيقات العسكرية السرية وجيشها غير قادر على القيام بتحقيق شفاف ونزيه وقرار الحكومة الإسرائيلية بسحب الشرعية من التقرير ليس بالجديد لأنه بدأ قبل صدوره وليس غريباً أن تتخذ خطوات إضافية لمحاولة نزع الشرعية عنه. وأضاف المسؤول إن حركة حماس تعاونت معنا بشكل كامل وسهلت عملنا ورحبت بنا ولو كان لديهم اعتراض لما تمكنا من الذهاب إلى هناك كما إنهم لم يتدخلوا في التحقيق ولم يكونوا موجودين في أي من المناطق التي قمنا بزيارتها وقمنا بالتحقيق فيها. وقال غولدستون إن التقرير أثار نقاشا جديدا تماما حول إمكانية محاسبة إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وهذا الجدل بحد ذاته سيدفع إسرائيل إلى التفكير بجدية قبل أي عمليات عسكرية يمكن أن تقوم بها في المستقبل. وحذر غولدستون من أنه إذا لم تقم الأمم المتحدة بشيء تجاه التقرير فإن هذه ستكون النهاية فيما يتعلق بهذا المجال لكن ذلك لن يمنع بعض الدول من استخدام القانون الإنساني الدولي في إطلاق تحقيقاتها الفردية الخاصة بهذه الانتهاكات وهو ما يثير القلق في إسرائيل.