تسجيل أزيد من 137 ألف مؤسسة تجارية وصناعية جديدة خلال 2008

ارتفع استثمار القطاع الخاص خلال سنة 2008 في مختلف المجالات التجارية والصناعية مقارنة بالقطاع الهام وفقا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات نشرت أمس. وبلغ مجموع المؤسسات الجديدة المقيدة في السجل التجاري أزيد من 137 ألف مؤسسة في السنة الماضية، بزيادة قدرها 75ر4 بالمائة مقارنة ب 2007 أي بفارق 6 آلاف مؤسسة.
وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات فإن معظم حالات إنشاء المؤسسات تمت من طرف القطاع الخاص ب10275 مؤسسة بنسبة نمو 53ر7 بالمائة مقارنة ب,2007 موضحا أن القطاع الخاص يشكل 84ر96 بالمائة من إجمالي مختلف القطاعات القانونية. وتشير البيانات إلى انتشار أغلبية المؤسسات التي تم تسجيلها في 2008 لدى الديوان تحت رقم التعريف الإحصائي في قطاع التجارة نظرا لربحيته وارتفاع مردودية رأسمال ب5020 مؤسسة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب1375 مؤسسة العقار ب1356 وحدة، وأخيرا قطاع المنتوجات المصنعة ب1149 شركة. ويظهر التوزيع الجغرافي لإنشاء المؤسسات بأن ولاية الجزائر العاصمة تبقى أهم مكان تواجد للمؤسسات الجديدة ب3578 شركة جديدة، وذلك بأزيد من 50 بالمائة من المجموع الكلي، في حين تتقاسم 6 ولايات أخرى ما تبقى من أهم المؤسسات التي تم إنشاؤها على مستوى ولاية وهران وسطيف وقسنطينة وبجاية والبليدة وتيزي وزو. وبينت الأرقام المقدمة من طرف هذه الهيئة الإحصائية أن معظم هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تتخذ الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين سنتيم بنسبة 39ر49 بالمائة، تليها مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة 58ر23 وشركة ذات الاسم الجماعي ب83ر12 بالمائة. ويشار إلى أن كل شخص معنوي ولدى تأسيسه يسجل في السجل الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين تحت رقم التعريف الإحصائي منذ إنشائه سنة 2009 من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، كما يعد السجل الوطني بمثابة قاعدة معطيات تضم أهم المعلومات التي تسمح بالتعرف على المؤسسات ومتابعة ديمغرافيتها. وللإشارة، فإن هذه الشركات التجارية والصناعية ملزمة بإيداع كشوف حساباتها السنوية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في إطار استجابتها بصفة نظامية لأوامر فروع المركز المنتشرة على المستوى الوطني. واتخذت وزارة التجارة إجراءات عقابية ضد كل المؤسسات المتخلفة عن هذا الإجراء العادي، وذلك متابعتها قضائيا أمام المحاكم وتسجيلها في البطاقية الوطنية للغشاشين والمتهربين، فضلا عن حرمانها من مزاولة التجارة الخارجية والمشاركة في الصفقات العمومية مستقبلا.