الحكومة تضاعف تسعيرة المياه الموجهة للصناعيين

قررت الحكومة رفع الإتاوات الخاصة بالمياه ونوعيتها لفائدة المستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات، دون أن يمتد القرار إلى المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية، فيما قررت الإبقاء على التسعيرة الحالية للمياه الصالحة للشرب دون أي تغيير، على اعتبار أن هذا الإجراء لا يمكن أن يحل المشكل المطروح في الجزائر الخاص بعقلنة استغلال الموارد المائية.
وتضمن القرار الذي أقرته الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2010 رفع الإتاوة الخاصة بالمياه ونوعيتها بنحو 75ر0 دينار للمتر المكعب من مياه المقتطعة بالنسبة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات، فيما قررت الحكومة رفع هذه الإتاوة بالنسبة لمستخدمي قطاع النفط ب48ر1 دينار للمتر المكعب من المياه. واستثنى القرار المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية من الزيادة في الإتاوة المتعلقة بالمياه، حيث يؤكد الإجراء الجديد أن الأمر يتعلق فقط بالمستخدمين للاستعمال الخاص، دون أن يمتد إلى الفئات الأخرى. من جهة أخرى، قررت الحكومة رفع حصة إتاوات استخدام الأملاك العمومية المائية لصالح وكالات الأحواض الهيدوغرافية، بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمائة إلى 12 بالمائة، فيما لا تؤثر هذه المراجعة على معدل الإتاوة الناجمة عن المستخدمين. ومن المزمع أن تشرع الحكومة في تطبيق إجراءات صارمة لإلزام المواطنين بدفع فاتورة المياه في السنوات المقبلة، خاصة وأن ربع سكان الوطن أي حوالي 600 بلدية لا يدفعون فاتورة المياه نهائيا، أو يدفعون سعرا رمزيا، غير أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الردعية والعقابية ضد هؤلاء لن يكون في القريب العاجل بالنظر إلى حساسية الملف، حيث يبقى الهدف الحالي للحكومة هو تمويل كل الجزائريين بالمياه وأن يدفعوا ثمن المياه التي يزودون بها. وينتظر أن يباشر البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى إجراءات المصادقة على نص القرار المتضمن في قانون المالية لسنة 2010 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل أن يوقع من طرف رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2009 ليدخل حيز التطبيق مباشرة بتاريخ الفاتح جانفي .2010