سكان قطاع التربية بحي 32 مسكنا يطالبون بالتسوية

يعيش سكان حي 32 مسكنا بطريق باتنة بخنشلة منذ أكثر من 18 سنة دون وثائق تثبت ملكيتهم لسكناتهم التابعة لصندوق التوفير والاحتياط باعتبارها الجهة المانحة لهاته السكنات منذ سنة 1990 والمنتسبين لقطاع التربية وفق إجراءات وضوابط قانونية والتي بشأنها يذكر المستفيدون أن من بين الشروط تسديد مبلغ 20 بالمئة من القيمة الإجمالية للسكن، فضلا عن وضع ضمانات قدرها 30000 دج مقابل السكن الواحد لمدة 3 سنوات على أساس التسوية حسب ما تفرضه طريقة التسديد للأقساط الشهرية بالنظر إلى نوعية السكن.
حيث قدر مسكن من ثلاث غرف ب 24 مليون سنتيم ومسكن من 4 غرف ب 27 مليون، وبواسطة هذا الاتفاق المبرم حسب المستفيدين من عقود رسمية تم تنفيذ الاستفادات بها بواسطة محضر قضائي سنة ,1994 لكن سرعان ما تراجعت إدارة الصندوق عن تنفيذ هذا الاتفاق الذي يضيف المستفيدون بشأنه أنه تراجع عن تقييم السكنات من حيث مستحقات الدفع، الشيء الذي أدى بهؤلاء المستفيدين إلى رفع دعوى قضائية ضد الصندوق. العدالة من جهتها أصدرت أمرا بعدم الاختصاص، لتبقى وضعية السكنات تحت وقع المطالبة من طرف إدارة الصندوق بتقييم جديد، ليصير مبلغ مسكن من 3 غرف مقدرا ب 65 مليونا ومسكن من 4 غرف ب 75 مليونا، ويأتي هذا التقييم في نظر المستفيدين في ظرف متزامن مع تدهور سكناتهم لما يشوبها من خراب وفساد، مما دفع بالسكان إلى إقامة عمليات ترميمية على عاتقهم ناهيك عن تكاليف أشغال إيصال قنوات الصرف ومياه الشرب والكهرباء والغاز كلها كانت على عاتق السكان، وبالمقابل تشهد هذه العمارات التي صارت ملجأ للمنحرفين من كل حدب وصوب، حيث أصبحت أوكارا تمارس فيها كل أنواع الرذيلة، خاصة في ظرف الليل حيث تقام بها جلسات شرب الخمور، مما حال دون استقرار السكان، لذا يطالب سكان هذا الحي كافة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مناسب لحل قضيتهم العالقة مع إدارة الصندوق من ناحية، ومن ناحية أخرى بإيجاد حل لما يتخبطون فيه جراء ما يقترف بأسفل العمارات داخل المحال المفتوحة على مصرعيها والمملوءة بالمنحرفين، والأوساخ التي تنجر عنها عدة أمراض، خاصة ونحن في فصل الصيف.