المنظمة الوطنية لأرباب العمل تتحفظ على مسألة رفع الأجور

تحفظت المنظمة الوطنية لأرباب العمل على لسان الحبيب يوسفي رئيس الاتحاد العام للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المنضوي تحت لوائها على مسألة رفع أجور العمال، مشيرة إلى ضرورة التفريق ما بين الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المقرر من طرف رئيس الجمهورية وما بين الزيادة العامة التي يجب أن تشمل أجور العمال والموظفين.
وأوضح الحبيب يوسفي لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن المنظمة الوطنية لأرباب العمل أعلنت تأييدها للتعديل الرامي إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، بحجة أن انخفاضه لا يتناسب مع المعطيات الاقتصادية التي يعرفها الوطن، غير أنه تحفظ على مسألة الرفع في الأجر الإجمالي للعمال والموظفين المتعلق بالدرجة الأولى بالجدوى الاقتصادية للشركات الوطنية ومدى قدرتها على تحمل هذا النوع من الزيادات. وأشار الحبيب يوسفي إلى أن الشركات الوطنية بحاجة إلى المزيد من التأهيل في القدرات الإنتاجية حتى تستجيب للتطورات الحاصلة في مستوى المعيشة، وهو ما يسمح لها من جهة أخرى بإقرار معدلات زيادة في الأجور لصالح العمال والموظفين، مضيفا أن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الوطنية على غرار الفساد والمضاربة يجب معالجتها مع الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المقبل المرتقب عقده بتاريخ 3 ديسمبر المقبل، بهدف إيجاد حلول ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة على تفعيل وتحسين وضعيتها المالية. وأكد رئيس الاتحاد العام للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أن استحداث سياسة للأجور يجب أن يكون وفق نظرة عامة مبنية على إحياء المحرك الاقتصادي للبلاد. وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 400 ألف مؤسسة بحاجة إلى تطمينات الحكومة بخصوص تقديم المساعدات اللازمة لهذا القطاع من أجل خلق فرص العمل والثروة، وبدون وضع حواجز أو تمييز ما بين الشركات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص. ودعا الحبيب يوسفي إلى إجراء مناقشات حول قرار الحكومة بإجبار العمال الخواص على دفع المخصصات العائلية، على اعتبار أن الشركات الخاصة لم تعد قادرة على المنافسة لقلة مداخيلها ومواردها المالية، مما يجبر الحكومة على وضع آليات وميكانيزمات لمساعدة وحماية المؤسسات الوطنية.