الشركات الأجنبية تستفيد من التسيير الكلي لمشاريع الشراكة على مدار 10 سنوات

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الجزائر قررت منح الأغلبية المطلقة للشركات الأجنبية في تسيير مشاريع الشراكة على مدار 10 سنوات، بالرغم من أن القوانين تنص على إعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 51 بالمائة، وبرر الوزير لجوء الحكومة إلى منح هذا الامتياز للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بالاستفادة من خبرتها في الإدارة والتسيير، فضلا عن نقل التجربة الأجنبية للمؤسسات الوطنية.
وأشار عبد الحميد تمار أمس خلال لقاء بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والألمان بنزل الجزائر بالعاصمة إلى أن الحكومة على استعداد لتمويل مشاريع الشراكة الأجنبية في الجزائر، شريطة التزام هذه الأخيرة بالقوانين الجديدة المنصوص عليها في المنظومة الاستثمارية، مضيفا أن هذا الإجراء استكملت مناقشته على مستوى الحكومة، فيما ينتظر عرضه على مستوى البرلمان بغرفتيه. ودافع تمار عن المنظومة الاستثمارية الجديدة التي انتهجتها الجزائر، في إشارة إلى تقوية المؤسسات الوطنية في مواجهة المشاريع الكبرى المكلفة بانجازها، عن طريق الاستعانة بالخبرة الأجنبية دون أن تتعداها إلى منح امتيازات للأجانب على حساب الشركات الوطنية، مجددا عزم الحكومة على مساعدة كل من القطاع العام والخاص ضمن برامج التأهيل الجديدة. وأبدى الوزير ثقته في قدرة الشركات الوطنية على الاستفادة من عمليات نقل الخبرة في إطار عمليات الشراكة، حيث لم تتمكن الحكومة من خوصصة سوى 20 بالمائة من الشركات، في حين تبقى المؤسسات العمومية تسيطر على الاقتصاد الوطني بنسبة 80 بالمائة، فيما أكد أن الخواص يشاركون بنسبة 80 بالمائة. من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة، النقل والفلاحة الألماني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر ضمن جولة افريقية تضم عددا من الدول استعداد بلاده للمساهمة في المشاريع التنموية التي تقوم بها الجزائر حاليا، خاصة ما يتعلق بمشاريع البناء والأشغال العمومية، حيث أشار إلى مشاركة وفد من 30 شركة في فعاليات صالون الأشغال العمومية بالعاصمة تدعيما لهذا النوع من الاستثمارات، فيما شدد على ضرورة مواصلة الدعم التقني الممنوح للجزائر في مجالات البيئة والسياحة. وكشف أندرياس روجنروثر رئيس الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بالجزائر قدوم بعثتين اقتصاديين قبل نهاية السنة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، مذكرا بحجم الصادرات الألمانية التي ارتفعت نحو الجزائر ب 3ر2 مليار دولار في غضون العام الماضي، في حين قفزت صادرات الجزائر إلى ألمانيا ب 7ر1 بالمائة.