بهدف التحكم في مراقبة التعمير.. إنشاء اللجنة الوطنية التقنية للبناء

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على أن وزارته ستعمل خلال الشهرين المقبلين على تفعيل عمل اللجان التقنية للبناء بخلق اللجنة التقنية الوطنية للبناء، وهذا من أجل التحكم أكثر في المراقبة وكسب رهان النوعية وكذا إرجاع الأمور إلى نصابها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال إشرافه أمس بمقر دائرته الوزارية على افتتاح أشغال الدورة ال 29 لاجتماع اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء.
وتهدف الدورة هذه إلى دراسة مشروعي وثيقتين تنظيميتين معدتين من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، ومشروع مراجعو وثيقة تقنية تنظيمية معدة من طرف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وتتعلق بأشغال طلاء البنايات، وأشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني، إضافة إلى قواعد تنفيذ أشغال البناء بالخرسانة المسلحة. وحسب وثيقة من وزارة السكن والعمران، فإن المشروعين الأولين يأتيان لتدعيم الترسانة التنظيمية الخاصة بالأشغال الثانوية للبنايات، أما المشروع الثالث فهو عبارة عن مراجعة وثيقة تنظيمية معدة في سنة ,1991 وذلك بناء على ملاحظات مختلف المتدخلين في البناء. وأشارت ذات الوثيقة إلى أن هذه المراجعة مكنت من إدخال تعديلات تخص تكييف المتطلبات الخاصة بمميزات الخرسانة، لتطابق تلك التي أحدثتها التنظيمات الدولية، وتصنيف المشاريع الخرسانية حسب حجمها وبالنسبة إلى مختلف الاختبارات الواجب اعتمادها. كما أدخلت تعديلات تتعلق بتحديد مهام مختلف المتدخلين في عملية البناء، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة الخرسانة المستعملة لمختلف المتطلبات. وتسعى الدورة في طبعتها ال 29 إلى التعريف الفعلي بمحتوى التنظيم الجديد للمقاولين ومكاتب الدراسات الذي يرتكز أساسا على النوعية التي تمثل عاملا بالغا في مخطط السكن 2009 - 2014 في إطار مشروع المليون سكن وذلك بإدراج مخطط النوعية كأولوية لمخطط عمل القطاع.