الجزائر تعيد النظر في المعايير الخاصة بالمراقبة التقنية للبنايات

أكد نورالدين موسى وزير السكن والعمران، قرار مجلس مساهمات الدولة القاضي بإعادة النظر في تنظيم مراكز المراقبة التقنية للبنايات، وفي هذا الشأن تقرر توحيد الهياكل الموجودة عبر التراب الوطني تحت راية هيئة موحدة وذلك بهدف توحيد المعايير المتعلقة بعملية المراقبة التقنية.
أشرف وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أمس، على افتتاح الدورة ال 29 لاجتماع اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء، وفي هذا الشأن أكد على الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في المساهمة في إنجاز المشاريع السكنية والعمرانية في الجزائر وذلك من خلال الوثائق التقنية التنظيمية التي تم إصدارها.
وإن كانت توصلت إلى إصدار أزيد من 60 وثيقة منذ إنشائها سنة 1986 فإن هذه اللجنة تمكنت منذ الدورة ال 25 إلى إعداد 10 وثائق تقنية تنظيمية في قطاع السكن والعمران ومراجعة 9 وثائق أخرى في نفس القطاع إلى جانب إعداد 29 وثيقة أخرى في قطاع الأشغال العمومية و5 في قطاع الموارد المائية.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير السكن والعمران أمام أعضاء اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة للتقنية للبنايات، أشار إلى القرار الحكومي الذي اتخذه مجلس مساهمات الدولة القاضي بإعادة النظر في مراكز المراقبة التقنية للبناء التي يقدر عددها في الوقت الحالي ب 5 وفي هذا الشأن قال موسى إنه بالنظر إلى تحول المراكز التقنية لمراقبة البنايات إلى المنافسة من أجل الإشراف على مراقبة البنايات تطلب إعادة النظر في المعايير التي يتم من خلالها التقييم والمراقبة.
وفي هذا السياق أوضح موسى أنه بذلك ستتحول مراكز المراقبة إلى وسيلة في يد السلطات العمومية من أجل التحكم في نوعية البنايات، وذكر في نفس السياق أن المراكز ال 5 ستتقلص إلى مركزين فقط والباقي سيتحول إلى فروع تابعة لها.
ودعا وزير السكن المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء إلى تنظيم لقاء من أجل شرح الوثائق الجديدة التي لها علاقة بقطاع البناء، وبالنظر إلى الرهان الذي تعول علية الدولة بخصوص النوعية في إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 فإن وزير القطاع اعتبر أن المسألة في غاية الأهمية، داعيا في ذات السياق إلى إعادة النظر في عدد من الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والعمران على غرار الكهرباء المتعلقة بالسكنات وكذا التهيئة الداخلية والخارجية، كما طالب بضرورة التجاوب مع التجارب الجديدة في مجال البناء.
وعلى هامش اللقاء قال نورالدين موسى إن هناك مراجعة دورية للمقاييس المتعلقة بالاحتياطات والنظم الخاصة بالزلازل وذلك لكون أكثر من 70 بالمائة من البنايات معنية بهذا الخطر في الجزائر، وأكد أن مسألة مراجعة النظم المتعلقة بمواجهة الزلازل في البنايات متواصل عبر الوقت لأن الأمر حسب الوزير يتعلق بمعطيات آنية ومعقد جدا في نفس الوقت، مشيرا إلى وجود معايير ومقاييس جزائرية خاصة تتماشى مع الظاهرة الزلزالية في الجزائر وأن هناك خبراء يعملون بشكل متواصل من أجل التماشي مع المعطيات المستجدة.
وفي نفس الإطار أعلنت آيت مصباح صليحة رئيسة اللجنة التقنية الدائمة، أن جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين عن الوثائق التقنية المتعلقة بأشغال الطلاء للبنايات وكذا أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية ذات الاستعمال السكني إلى جانب قواعد تنفيذ أشغال البناء بالخرسانة المسلحة.