شهدت ولاية الوادي في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عمليات تهريب الوقود، وأرجع القائد العام للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الوادي تزايد عمليات تهريب الوقود إلى الأزمة الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع أسعارها، خاصة في الدول المجاورة مقارنة بالأسعار المتداولة في الوطن، وفي هذا الصدد تم حجز خلال الفترة المذكورة 2490 لتر من المازوت و140 لتر من البنزين، أي ما قيمته 665010 دج. وفي مجال التهريب دائما تم حجز 167 خرطوشة من السجائر من نوع ليجاند و14 مركبة، حيث تم تسجيل 42 قضية تم من خلالها إيقاف 35 شخصا أودع 05 منهم الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 30 آخر من الإفراج المؤقت، هذا إضافة إلى حجز كميات من المواد الغذائية خاصة زيت المائدة من الصنع التونسي والذي أضحى المهربون يعملون على جلبه من تونس بغرض بيعه في سوق الولاية بسعر أقل عن الزيوت المحلية، وكذا الألبسة الرياضية ومشروبات كحولية 1981 قارورة ومشروبات غازية و376.019 مفرقعة. أما عن المخدرات فقد سجلت ذات المصالح 23 قضية، حيث أوقف 30 شخصا أودع 24 منهم الحبس الاحتياطي واستفاد 06 منهم من الإفراج المؤقت، فيما بلغت قيمة المحجوزات 24.616.68 كلغ من الكيف المعالج، 22 كلغ منها عثر عليها مدفونة تحت الرمال في حي الناظور بعاصمة ولاية الوادي منذ نحو شهر، حيث سجلت القضية ضد مجهول. وأشار قائد المجموعة إلى ارتفاع ظاهرة سرقة معدن النحاس في الآونة الأخيرة، حيث سجلت 16 قضية وتوقيف 13 شخصا أودعوا الحبس، فيما بلغت كمية المسروقات أزيد من 6177.6 متر من الكوابل، إضافة إلى 15 كلغ من النحاس تم استرجاع 2443,60 متر كوابل و15 كلغ من النحاس. وبخصوص الهجرة غير الشرعية تم تسجيل 06 قضايا وذلك بعد إيقاف 22 مهاجرا غير شرعي بجنسيات إفريقية مختلفة، حيث تم ردهم إلى خارج الوطن، والجدير بالذكر في هذا الصدد حسب تصريحات قائد المجموعة تسجيل 07 مقيمات إفريقيات بطريقة غير شرعية وهي المرة الأولى التي تسجل فيها الولاية عمليات هجرة لفئة الإناث وعلى الإطلاق. أما عن المخدرات فقد سجلت ذات المصالح 23 قضية، حيث أوقف30 شخصا أودع 24 منهم الحبس الاحتياطي واستفاد 24 منهم بالإفراج المؤقت، فيما بلغت قيمة المحجوزات 24.616,68 كلغ من الكيف المعالج 22 كلغ منها عثر عليها مدفونة تحت الرمال في حي الناظور بعاصمة ولاية الوادي منذ نحو شهر، حيث سجلت القضية ضد مجهول. وفي مجال التزوير سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي قضية واحدة في تزوير النقود أوقف خلالها 04 أشخاص أودع 02 منهم الحبس الاحتياطي مع حجز ورقة مزورة من فئة 500دج، أما عن تزوير المركبات فلقد سجلت 11 قضية، فيما تم إحصاء 12 مركبة مزورة أوقف 13 شخصا أودع منهم 04 أشخاص وأفرج عن 09 آخرين، هذا إضافة إلى تسجيل 06 مركبات مسروقة استرجع منها 03 مع توقيف شخص واحد. أما في مجال المساس بالنظام العمومي فقد أحصي 12 تجمهرا، 80 بالمائة منه في الوسط التربوي و20 بالمائة في أوساط المواطنين، و21 إضرابا 75 بالمائة منه في القطاع التربوي و25 بالمائة لدى المواطنين، و08 مرات توقف عن الدراسة ولقد كانت المطالب المتعلقة بالتجمهر والاضرابات حول زيادة الأجور وإعادة دراسة شبكة الأجور وكذا تسديد منحتي الجنوب والسكن وتوفير حافلات نقل الطلبة ورفع المنحة الجامعية والنظر إلى كثافة البرنامج الدراسي بالنسبة للوسط التربوي، أما بخصوص تجمهرات وإضرابات المواطنين فتعلقت بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتحسين الطرق المهترئة وإعادة تهيئتها. وعن إحصائيات حوادث المرور فقد سجلت مصالح الدرك 133 حادث أسفر عن 217 جريح و29 قتيلا، كما سجل 7268 جنحة و1302 مخالفة و13319 غرامات جزافية هذه الأخيرة التي لم يتم تسديد إلا 08 بالمائة منها فقط.
