الأفانا أقرب إلى الأفالان والعمال إلى الأرندي وحمس في مواجهة مرشحي مناصرة

تنتهي اليوم الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمنتخبين الراغبين في الترشح خلال الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة في 29 من الشهر الجاري، حيث أنهت أحزاب التحالف الرئاسي عملية سحب الاستمارات وإيداع ملفات مرشحيها على مستوى مديريات التنظيم والشؤون العامة بالولايات المكلفة بذلك.
وباستثناء أحزاب التحالف الرئاسي التي ستدخل بمرشحين في كامل ولايات الوطن عدا حركة حمس التي ستغيب في ثلاث ولايات لا تملك فيها عددا كافيا من المنتخبين، فإن حضور الأحزاب الأخرى يبقى مقتصرا بشكل لافت في حزبي الجبهة الوطنية الجزائرية والعمال الذين يملكان عددا معتبرا من المنتخبين يؤهلانهما إلى حد ما لمنافسة الأفالان والأرندي وحمس خلال هذا الاستحقاق، خاصة إذا أخذنا خريطة التحالفات التي أخذت تتجلى خصوصا بالنسبة للأفالان والأرندي، حيث يبقى الأفانا وحزب العمال الأقرب إلى كل واحد منهما على التوالي وذلك بالرجوع إلى مجريات الأحداث في الفترة الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أن الأفانا سيكون الحليف الأول لجبهة التحرير الوطني في هذا السباق، خاصة وأن هذا الأخير ساند بقوة مطلب حزب موسى تواتي الخاص بالظفر بنيابة رئاسة المجلس الشعبي الوطني خلفا لحزب العمال بسب النزيف الذي تعاني منه كتلته البرلمانية، على خلاف الأرندي الذي رفض هذا المطلب وساند حزب حنون وهو أمر سيجعل منتخبي الأفانا في أحسن رواق للوقوف إلى جانب مرشحي حزب الأغلبية في كثير من الولايات. وبالمقابل سيكون حزب العمال أقرب حزب إلى التجمع الوطني الديمقراطي في هذه الانتخابات، والمؤشرات على كثيرة على هذا التقارب المميز، منها وقوف حزب أويحيى مع حزب العمال وتجنيبه خسارة مقعد نيابة الرئيس في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وكذا التقارب الكبير الحاصل بين لويزة حنون وأحمد أويحيى خاصة بعد الإجراءات المتخذة من قبل الرجل الأول في الحكومة بخصوص تنظيم سوق الاستثمار، وتعزيز حقوق المجموعة الوطنية وهي كلها تعتبر مطالب تقليدية لحزب لويزة حنون، وانطلاقا من براغماتية حنون وقبضتها المحكمة على منتخبيها فإن أصوات هؤلاء في سوق التحالفات لن تكون لغير حزب أويحيى. ويبقى هذا الكلام نظريا لأن الوضع على مستوى القواعد سيكون مغايرا بشكل كبير، وستتدخل معايير أخرى في تحديد موازين القوى الحقيقية التي ستحدد في النهاية هوية الفائزين في هذا الموعد، ولهذا يعمد رؤساء الأحزاب إلى ترك هامش من الحرية لمنتخبيهم لاختيار التحالفات بناء على معطيات كل ولاية وموازين القوى فيها. أما بالنسبة لحركة مجتمع السلم فإن حظوظها ضئيلة جدا مقارنة مع الأفالان والأرندي، وحتى في عملية التحالفات تبقى حظوظها أضعف في ظل دخول عناصر حركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة كمرشحين أحرار في هذا السباق، وهو أمر سيزيد في نزيف وعائها الانتخابي وينقص من حظوظها حيث ينتظر أن يكون حصادها أقل من المرة السابقة، اللهم إذا أنقذتها التحالفات الداخلية مع أحد شريكيها وهو أمر مستبعد جدا -حسب الكثير من المتتبعين-.