جودي يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة

قانون المالية 2008 يدعم القدرة الشرائية

حملت ردود وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية الذي عرضه أمامهم يوم الأربعاء الماضي تفاؤلا لدعم القدرة الشرائية والتكفل باحتياجات الشباب من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة·
ففيما يخص الاستفسار المتعلق باستمرار الحكومة في اعتماد سعر مرجعي ب19 دولارا لبرميل النفط في حين أن سعره بالأسواق العالمية يقارب المائة دولار، قال السيد جودي إن اعتماد هذا السعر المرجعي يعتبر ضروريا لتأمين التمويل اللازم وطويل الأمد لمختلف البرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة والتي خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 13 الف مليار دينار (ما يعادل 180 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2005 و2009 ·
وأضاف الوزير أن اعتماد هذا السعر المرجعي المنخفض ساهم كذلك في التحكم في مستويات التضخم·
في السياق؛ أوضح الوزير ان الفارق بين السعر المرجعي للنفط الذي اعد على أساسه مشروع قانون المالية وبين السعر الحقيقي يتم تغطيته من خلال صندوق ضبط الإيرادات وبالتالي فإن السعر المرجعي الحقيقي المعتمد من قبل الدولة هو 70 دولارا لبرميل النفط·
وعن سؤال آخر كان وجهه مجموعة من الأعضاء بخصوص تقديم عرض تقييمي حول كيفية التسيير وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2007، أوضح السيد جودي ان مصالحه الوزارية ترسل تقارير دورية الى البرلمان بغرفيته من خلال اللجان المختصة حول كيفية تنفيذ هذه الميزانية·
وبالاضافة إلى هذه التقارير، أشار الوزير الى مشروع قانون للمحاسبة العامة الذي هو في طور الاعداد ومن شأنه المساهمة في تدعيم الرقابة البرلمانية على كيفية تسيير وتنفيذ ميزانية الدولة·
وفيما يتعلق بالانشغال الخاص بتدني القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، اوضح ممثل الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيساعد على دعم القدرة الشرائية خاصة من خلال رفع أجور مستخدمي قطاع الوظيف العمومي وتخفيف الأعباء الضريبية (الضريبة على الدخل العام) عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط·
أما فيما يخص التكفل باحتياجات الشباب، فقد ذكرالسيد جودي أن هذه الشريحة ستستفيد من اعتمادات تقارب 48 مليار دينار في اطار قانون المالية 2008 موجهة على وجه الخصوص لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب، وكذا إنشاء هياكل ومرافق رياضية جديدة لترتفع بذلك قيمة الغلاف المالي المخصص لهذه الفئة الى نحو 132 مليار دينار خلال الفترة 2005 -200 9 ·
للإشارة سيشرع أعضاء مجلس الأمة اليوم خلال جلسة علنية في التصويت على نص قانون المالية لسنة 2007·