النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية في إضراب ابتداء من 4 جانفي

أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي أمس بالعاصمة عن دخول النقابة في إضراب مفتوح ابتداء من 4 جانفي القادم. وأكد يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة أن قرار الإضراب جاء بعد تنظيم اجتماعات عامة بمختلف الولايات و اجتماع طارئ للمكتب الوطني قبل أمس السبت.
ومن بين المطالب التي طرحها الامين العام للنقابة ذكر بمشروع القانون الأساسي الخاص بالممارسين المختصين للصحة العمومية الذي تم الاتفاق على مختلف مواده --حسبه-- في إطار التشاور مع الوزارة الوصية في جويلية 2008 رافضا المشروع المتواجد حاليا على مستوى إدارة الوظيف العمومي والذي ''حذفت منه --على حد قوله-- نصف المواد التي تم الاتفاق عليها خاصة تلك المتعلقة بترقية الممارسين المختصين''. كما أشار إلى مطلب تنصيب لجنة خاصة بنظام العلاوات ترتكز على نصوص تنظيمية ومشروع القانون الأساسي المتفق عليه سنة 2008 . ودعا يوسفي إلى الرجوع إلى اتفاق 2004 الذي يحدد جملة من النقاط من بينها مطابقة منحة التحفيز. وتأسف لعدم استفادة الممارسين المختصين الحاصلين منذ سنوات على سكنات وظيفية من تنازل الدولة عن هذه السكنات على غرار الأسلاك الأخرى مطالبا في ذات الوقت ب ''حصة وطنية سنوية لصالح هذه الفئة''. وأعتبر الأمين العام للنقابة أن حقوق الممارسين المختصين ''مهضومة'' من ناحية الرواتب والتصنيف والعلاوات واصفا هذه الوضعية ب''الدافعة الى الهجرة الى الخارج ومغادرة الممارسين القطاع العام الذي يتكفل بصحة المواطنس. وجدد يوسفي تأكيده على ضمان ادني حد من الخدمة الصحية خلال الإضراب ومشاركة الممارسين المختصين في حملة التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير التي ستنطلق بعد ايام قليلة.