النقابات المستقلة تنظم احتجاجا جماعيا منتصف أفريل

اتهمت لوح "بصب الزيت على النار" ودعت إلى إشراكها في الثلاثية القادمة

قررت أكثر من 16 نقابة مستقلة بقطاع الوظيف العمومي، الشروع في حركة احتجاجية موحدة أيام 13، 14 و15 من شهر أفريل الجاري، كورقة ضغط لدفع السلطات العمومية الى الجلوس معها على طاولة الحوار، حيث ستباشر تنسيقية نقابات الوظيف العمومي وعددها 13 نقابة، شن إضراب يومي 13 و14، فيما قررت هيئة ما بين النقابات التي يترأسها ممثل نقابة "الكنابسات"، إضراب ثلاثة أيام باستكمال الاحتجاج لغاية يوم 15 من أفريل الجاري.
وقد دعا محمد مرابط منسق تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، في ندوة صحفية أمس، بمقر نقابة عمال التربية بمدرسة عيسات ايدير ببلكور بالعاصمة، الجهات الوصية الى فتح الحوار مع "الممثلين الحقيقيين"، واعتبر ان إقصاء النقابات المستقلة قرار "غير مسؤول".وفي السياق نفسه، اتهم الدكتور مرابط الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بتجاهل الشريك الاجتماعي بقطاع الوظيف العمومي، حيث اعتبر أنهم "الممثل الوحيد للموظفين". وقال إن "لوح يقوم بصب الزيت على النار"، واستنكر أداء الوزير في المؤتمر الوطني ال 11 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقوله "لم يحدث على الإطلاق أن يعرض وزير التقرير الأدبي لنقابة ما"، وأضاف "أنها سابقة لتبيين نجاحات المركزية النقابية".وأكد مرابط أن احتجاجهم عبارة عن تأكيد على "ضرورة احترام الحريات النقابية وانشغالات الموظفين"، فيما ذهب مزيان مريان، أمين عام نقابة ثانويات العاصمة، لاتهام السلطات الوصية بخرق الدستور، و"شد الخناق على الحريات النقابية". أما عمراوي ممثل الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، فقال إن إضرابهم يرمي إلى الوحدة النقابية، وعاد عبد الكريم بوجناح أمين عام نقابة عمال التربية إلى حقيقة الأرقام الخاصة بالإضراب السابق، حيث أوضح أن الخصم في الراتب الشهري شمل قرابة 70 بالمائة ببعض الولايات، وهو ما يؤكد، حسبه، "صحة الأرقام التي سجلتها النقابة"، وأبقى نفس المتحدث على خيار مقاطعة الامتحانات، خاصة وان مرابط أشار إلى إمكانية مشاركتهم في إضراب ماي رفقة نقابة الجامعة "الكناس". وراح مرابط لتأكيد مقولة سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، بأن النقابات المستقلة نشأت من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، غير أن مرابط الذي هنأ سيدي السعيد المنتخب لعهدته الثانية، قال إن تلك الهجرة "نتيجة فشل الاتحاد لتأطير مستخدمي الوظيف العمومي". كما تمسكت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، بإشراكها في الثلاثية المقبلة. أما الدكتور يوسفي محمد، أمين عام نقابة أخصائيي الصحة، فقال إن وزراء الجهاز التنفيذي ليس لديهم صلاحية مناقشة القوانين الأساسية التي لم توقع بعد، وعليه اعتبر أن مناقشة انشغالات عمال قطاع الوظيف العمومي، "يجب أن تتم مع رئيس الحكومة".