الدعوة إلى مراعاة خصوصية قطاع التربية في تحديد سن التقاعد

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية أمس إلى ضرورة مراعاة خصوصية قطاع التربية في نظام التقاعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه أخيرا مطالبة بتسقيف سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال التربية من 25 إلى 28 سنة عمل كحد أقصى.
وأشار الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني لها إلى العمل ''المتعب والمرهق'' الذي يقوم به عمال التربية طوال السنوات التي يقضونها في التدريس معتبرا انهم يستحقون أن تراعى هذه الخصوصية في تحديد سن إحالتهم على التقاعد. وذكر بوجناح أن هذا المطلب سيكون حاضرا في لائحة المطالب والتوصيات التي ستخرج بها أشغال المؤتمر الوطني الثاني والتي سترفع في آخر الأشغال إلى الوصاية. وفي سياق آخر أشار المتحدث الى أن النقابة قطعت شوطا كبيرا في طريق تحقيق كافة أهدافها إلا أنها لا زالت تناضل من أجل تحقيق المزيد من الأهداف لا سيما استدراك ''نقائص'' القانون الخاص بعمال التربية الذي وصفه ب''المجحف'' وإعداد نظام تعويضي يرقى إلى طموحات موظفي القطاع وإصلاح الخدمات الاجتماعية وسياسة السكن وإنشاء مجلس للتربية والتكفل بالأمراض المهنية. وشدد بوجناح على أهمية ''اعتماد وتغليب لغة الحوار مع الوصاية وعدم رهن مصير التلاميذ'' بإضرابات طويلة الأمد كما كان عليه الأمر خلال الشهر الفارط، مؤكدا أن الحوار ''لم يمنعنا --كما قال-- من استخدام حق الاحتجاج والإضراب واستخدام كل الأساليب المخولة دستوريا وخاصة التي ينص عليها القانون90/41 حينما نضطر لذلك''. وحول انعقاد المؤتمر الثاني للنقابة أشار بوجناح انه يأتي ''في ظروف صعبة تعيشها الأسرة التربوية نظرا للتدني المستمر-حسبه- للقدرة الشرائية وآثارها على المستوى المعيشي والمهني لعمال قطاع التربية''. كما يتزامن أيضا -يضيف الأمين العام للنقابة-- مع إعداد وزارة التربية لمشروع النظام التعويضي لطرحه على الحكومة مبرزا أن هذا النظام يعد ''أمل'' جميع عمال قطاع التربية في استدراك ''النقائص'' في الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص. ويتضمن برنامج عمل هذا المؤتمر الذي يدوم يومين ويعرف مشاركة 300 مندوب من 47 ولاية علاوة على تقديم التقريرين المالي والأدبي تعديل وإثراء القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وانتخاب اللجان القانونية وأعضاء المجلس الوطني والهيئات التنفيذية للنقابة.