ضرورة مراعاة خصوصية قطاع التربية في تحديد سن الإحالة على التقاعد

لعمال التربية اليوم الاثنين بالجزائر إلى ضرورة مراعاة خصوصية قطاع التربية في نظام التقاعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه أخيرا مطالبة بتسقيف سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال التربية من 25 إلى 28 سنة عمل كحد أقصى. و أشار الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني لها إلى العمل "المتعب والمرهق" الذي يقوم به عمال التربية طوال السنوات التي يقضونها في التدريس معتبرا انهم يستحقون أن تراعى هذه الخصوصية في تحديد سن إحالتهم على التقاعد. و ذكرالسيد بوجناح أن هذا المطلب سيكون حاضرا في لائحة المطالب و التوصيات التي ستخرج بها أشغال المؤتمر الوطني الثاني والتي سترفع في آخر الأشغال إلى الوصاية. و في سياق آخر أشار المتحدث الى أن النقابة قطعت شوطا كبيرا في طريق تحقيق كافة أهدافها إلا أنها لا زالت تناضل من أجل تحقيق المزيد من الأهداف لا سيما استدراك "نقائص" القانون الخاص بعمال التربية الذي وصفه ب"المجحف" وإعداد نظام تعويضي يرقى إلى طموحات موظفي القطاع و إصلاح الخدمات الاجتماعية و سياسة السكن و إنشاء مجلس للتربية و التكفل بالأمراض المهنية. و شدد السيد بوجناح على أهمية "اعتماد وتغليب لغة الحوار مع الوصاية وعدم رهن مصير التلاميذ" بإضرابات طويلة الأمد كما كان عليه الأمر خلال الشهر الفارط مؤكدا أن الحوار "لم يمنعنا --كما قال-- من استخدام حق الاحتجاج والإضراب واستخدام كل الأساليب المخولة دستوريا و خاصة التي ينص عليها القانون90/14 حينما نضطر لذلك". و حول انعقاد المؤتمر الثاني للنقابة أشار السيد بوجناح انه يأتي "في ظروف صعبة تعيشها الأسرة التربوية نظرا للتدني المستمر --حسبه-- للقدرة الشرائية و آثارها على المستوى المعيشي و المهني لعمال قطاع التربية". كما يتزامن أيضا --يضيف الأمين العام للنقابة-- مع إعداد وزارة التربية لمشروع النظام التعويضي لطرحه على الحكومة مبرزا أن هذا النظام يعد "أمل" جميع عمال قطاع التربية في استدراك "النقائص" في الشبكة الوطنية للأجور و القانون الخاص. ويتضمن برنامج عمل هذا المؤتمر الذي يدوم يومين و يعرف مشاركة 300 مندوب من 47 ولاية علاوة على تقديم التقريرين المالي و الأدبي تعديل و إثراء القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة و انتخاب اللجان القانونية وأعضاء المجلس الوطني والهيئات التنفيذية للنقابة.