كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تخصيص حوالي ألف مليار دينار لترقية وتطوير القطاع الفلاحي خلال البرنامج الخماسي 2010- ,2014 أي ما يعادل 10 ملايير أورو، مخصصة أساسا لتعزيز قدرات الأمن الغذائي الوطني. وأوضح رشيد بن عيسى لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة ستخصص قرابة 130 مليار دينار سنويا لدعم القطاع في مجالات استراتيجية محددة على غرار شعبة الحبوب والبطاطا والحليب، على أن يتم تخصيص بقية الغلاف المالي الذي استفادت منه الوزارة لمكافحة التصحر وتأمين الموارد المائية اللازمة، مع تعزيز القدرات التقنية للمزارعين. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية بلغت 4ر5 مليار دولار خلال العام ,2009 حيث شكلت واردات الحبوب ثلث المنتجات المستوردة، فيما توقع تراجع الفاتورة الغذائية خلال هذه السنة، بالنظر إلى تحسن معدلات الإنتاج الفلاحي، بالرغم من أن إنتاج الحبوب لن يعرف المستويات القياسية التي حققها خلال الموسم الفلاحي الماضي. ورفض الوزير إعطاء أية معلومات حول حجم إنتاج الحبوب المتوقع خلال الموسم الحالي، إلى غاية جمع كافة المعلومات المتعلقة بالإنتاج مباشرة بعد انتهاء حملة الحصاد والدرس، غير أنه توقع أن يعرف إنتاج الشعير تراجعا طفيفا خلال السنة الجارية، بسبب تقليص حجم المساحات المزروعة من الشعير لصالح زراعة القمح اللين والصلب. وأعلن رشيد بن عيسى عن الاستحداث المرتقب للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث سيهتم هذا الديوان بمرافقة الفلاحين وتحرير المبادرات، إضافة إلى السهر على سير عمليات التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح المستثمرين، والاستغلال الأمثل لحق الامتياز لمدة 44 سنة، مضيفا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يدخل ضمن منظومة القوانين التي شرعت الوزارة في إعدادها بغية تنظيم القطاع، ومنها قانون التوجيه الفلاحي، وقانون منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز. وشدد بن عيسى على أن الوزارة منعت الأجانب من الاستفادة من حق الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية، حيث ذكر أن حق الاستفادة مقتصر على المتعاملين الوطنيين، بما فيهم المستثمرون الخواص، حفاظا للصالح العام، فيما أشار إلى أن مجال الاستثمار في الخدمات الفلاحية يبقى مفتوحا أمام الشركات الأجنبية الراغبة بذلك.
