دراسة إمكانية تحول التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في مالي إلى حزب سياسي

بدأ أول أمس بالجزائر العاصمة اجتماع تشاوري للإطارات المسيرة للتحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي قصد التحضير لعقد ندوة موسعة لمختلف فصائل التوارق الماليين. ويعد هذا اللقاء الذي يشارك فيه ممثلو أطراف التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي الموقعين على اتفاق الجزائر 2006 فرصة لمناقشة مختلف المشاكل التي عطلت تجسيد هذا الاتفاق والتفكير حول السبل الكفيلة بالتوصل إلى حلول لهذا الوضعية.
واعتبر الناطق باسم التحالف حما أغ سيد أحمد أن هذا الاجتماع ''يفرض نفسه'' بحيث أكد في تصريح للصحافة أن هذا راجع إلى ''تدهور الوضعية الأمنية في هذه المنطقة (شمال مالي) مما يستدعي كما قال ''عقد هذا الاجتماع بشكل عاجل''. وفيما يخص النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع المغلق أشار ذات المسؤول أن الأمر يتعلق ''بتقييم اتفاق الجزائر و مدى تطبيقه وما تم إنجازه لحد الآن''. وبعد أن تطرق إلى ''الانسداد السياسي'' الموجود بين التوارق والحكومة المالية اعتبر الناطق باسم التحالف أن اتفاق الجزائر ''لم يتم تطبيقه كاملا مما يبين ضرورة عقد هذا الاجتماع لتقييم الوضع''. وأبرز المسؤول أهمية هذا الاتفاق الذي اعتبره ''مكسبا يجب الحفاظ عليه'' من حيث أنه ''سمح لنا باسترجاع الثقة التي فقدت كليا في السنوات الأخيرة''. وأردف يقول في هذا السياق ''سندرس كل الجوانب التي تندرج في إطار روح و رسالة اتفاق الجزائر بحيث يتعلق الأمر اليوم بتجسيد الاتفاق على أرض الواقع والسعي سويا من أجل تأمين منطقتنا''. وأشار أيضا أن التحالف يطالب من جهة أخرى يوضع مخطط لإدماج ''المحاربين التوارق'' قصد التكفل بانشغالاتهم ''دون إهمال الجوانب الأخرى لاتفاق الجزائر''. وأشار المتحدث أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى إمكانية عقد مؤتمر للتحالف في منطقة كيدال لمناقشة كل الاقتراحات المقدمة في هذا الموضوع بما في ذلك اقتراح تحويل هذه الحركة (التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي) إلى حزب سياسي معتبرا ''أن الحل الآن بيد الحكومة المالية''. وفي الأخير أشاد حما أغ سيد أحمد بدور الجزائر ''بصفتها بلد مسهل منح لنا هذه الفرصة لطرح المشاكل و التفكير حول الحلول''.