مفاوضات جارية لإبرام اتفاق حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

تجري مفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تحسبا للتوقيع على اتفاق تعاون ثنائي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي حسب ما علم يوم الخميس بالجزائر في إطار يوم دراسي خصص للموضوع. وصرح المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي حفيظ أورغ أنه سيتم عرض لوثيقة تتكون من أزيد من 150 صفحة على مندوبية المفوضية الأوروبية بالجزائر قبل 19 جانفي ترقبا لتوقيع الاتفاق الذي حظي بالموافقة المبدئية منذ شهر جويلية المنصرم، معبرا عن أمله في أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر .2010
وأشار أورغ أنه ''بعد التوقيع على الاتفاق سيمكن للجزائر أن تقترح مواضيع بحث علمية وتكنولوجية على الاتحاد الأوروبي وتحقيق بالتالي شراكة مفضلة في هذا المجال''. وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح بوضع إستراتيجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير المشاريع وبرامج البحث التي تثير اهتمام جالية الباحثين الجزائريين. وشارك في هذا اللقاء الذي سمح بدراسة مختلف جوانب هذا التعاون مراكز الاتصال الوطنية التي تم تعيينها في إطار البرنامج-الإطار السابع للبحث والتنمية الذي بادر به الاتحاد الأوروبي والذي تم عرضه من طرف خبيرين من المديرية العامة للبحث والتطور العلمي للاتحاد الأوروبي. وتعد مراكز الإتصال الوطنية واجهة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وجميع الباحثين الجزائريين المشاركين في هذه العملية التي ستسمح بتمويل وتحريك المشاريع العلمية والتكنولوجية المقررة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بمدراء مراكز البحث والمخابر الذين بإمكانهم تجنيد باحثين حول المشاريع والمواضيع العلمية والتكنولوجية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض حصيلة تقييمية حول هذا التعاون الثنائي وكذا آفاق وفرص تمويل مشاريع البحث في هذا الإطار. وتتكفل المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ جميع أحكام القانون الصادر بتاريخ 22 أوت 1998 المتعلق بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. كما تضمن تمويل البرنامج الخماسي في هذا المجال والذي يتضمن 34 برنامجا وطنيا للبحث والذي يقدر غلافه المالي المخصص من طرف الدولة ب100 مليار دج.