بتهمة اغتيال صدام .. مساع لمنع ترشيح المالكي للانتخابات ومخاوف من مقاطعة السنة لها

طالب محامٍ عراقي بمنع ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي للانتخابات العراقية المقررة في السابع من مارس المقبل، بناء على شكوى كان أقامها ضده، فيما تسود مخاوف من مقاطعة السنة للانتخابات في تكرار للأزمة التي وقعت عام .2005 وقال المحامي العراقي بديع عارف الذي يترافع في محكمة الجنايات الخاصة عن بعض القياديين في النظام السابق ''هناك مانع قانوني من ترشيح رئيس الحكومة العراقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة''. ونقلت مصادر إعلامية ''الشكوى قدمتها ضد المالكي أمام قاضي تحقيق الكرخ بواسطة السفارة العراقية في عمان، ومازالت منظورة لحد الآن، لذا فإنه ممنوع قانونا من الترشح للانتخابات''. وأوضح ''يمكن للمالكي الترشح لهذه الانتخابات إذا صدر قرار من قاضي تحقيق الكرخ بشأن الشكوى التي يجب قانونا بعد التحقيق بها إصدار قرار بشأن إحالة المالكي للقضاء أو تبرئته''. ويتهم المحامي العراقي كلا من المالكي ورؤوف عبد الرحمن القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا في المنطقة الخضراء ب''تنفيذ'' عملية إعدام صدام، قائلا''سأثبت بالأدلة أن عمليات ما يسمى بالإعدام هي عمليات قتل وليست أحكام إعدام قانونية''. إلى ذلك، هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر إحدى أبرز الكتل الانتخابية بإعادة النظر في موقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم أحد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويأتي التهديد بعد إعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أبرزها كتلة النائب السني صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يراسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.