مطالب عراقية بمنع نوري المالكي من الترشح للانتخابات

بسبب ضلوعه في اغتيال صدام حسين والعديد من البعثيين

في الوقت الذي يخيم فيه على الوضع السياسي في العراق، مخاوف من مقاطعة السنة للانتخابات، على غرار ما حدث عام 2005، إلى جانب تردي المشهد الأمني الخطير الذي يعيشه العراقيون، طالب محامي عراقي، بمنع ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي للانتخابات العراقية، المزمع إجراؤها في السابع من مارس المقبل، وذلك على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها، بشأن ضلوع المالكي في مقتل الرئيس العراقي السابق،"صدام حسين".
وأوضحت وسائل إعلامية عربية، أن المحامي العراقي بديع عارف الذي يترافع في محكمة الجنايات الخاصة عن بعض القياديين في الحكومة العراقية السابقة، أن الشكوى التي قدمها ضد المالكي أمام قاضي تحقيق الكرخ بواسطة السفارة العراقية في عمان، ما زالت منظوره لحد الآن، وعليه فهوممنوع قانونا من الترشح للانتخابات.
ويتهم المحامي العراقي، كلا من المالكي ورؤوف عبد الرحمن القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا في المنطقة الخضراء ب"تنفيذ" عملية إعدام صدام، مؤكدا أنه سيثبت بالأدلة القاطعة، أن عمليات الإعدام التي تمت في حق صدام وفي حق الكثير من العراقيين، لاسيما البعثيين، هي عمليات قتل وليست أحكام إعدام قانونية، خاصة وأن المحكمة التي أصدرت الحكم،كانت قد أنشأتها الولايات المتحدة، فضلا عن القوانين التي كانت تتعامل بها المحكمة، والتي كان عبارة عن مزيج من القوانين الأمريكية والعراقية .
وأضاف عارف، أن قانون إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة، لا وجود له مطلقا، موضحا إن
مثل هذا القانون يجب أن يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية، وما يقال بأن رئيس الجمهورية قد
فوض أحد نائبيه وهو عادل عبد المهدي، فإن هذا التفويض لا وجود له.
من جهة أخرى، هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر إحدى أبرز الكتل الانتخابية، بإعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة، إذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم أحد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التهديد، عقب إعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة، شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزها كتلة النائب السني صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي.
وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم، بأنهم وجميع الكتل المتحالفة معهم وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف ووضعه حيز التنفيذ، فإنها ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات
البرلمانية المقبلة مما سيعرض العملية السياسية للخطر.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 قد شهدت مقاطعة واسعة من
العرب السنة، الأمر الذي أدى إلى تهميش مشاركتهم في العملية السياسية. وبالتالي فإن
تهديد القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة السنية بمقاطعة
الانتخابات، قد يؤدي إلى إعادة السيناريو ذاته .