أبناء الشهداء ومؤرخون يدعون للالتفاف حول مشروع قانون تجريم الاستعمار

دعا مؤرخون وأعضاء من الأسرة الثورية إلى ضرورة التفاف وتجند كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ومؤسسات الدولة المختصة من أجل حمل فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر، ومنح تعويض مناسب إلى الشعب الجزائري كما فعلت العديد من الدول مع مستعمراتها القديمة.
وتناول كل من الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمؤرخ محمد القورصو والنائب البرلماني موسى عبدي في حصة ''في الواجهة الإذاعية''، المبادرة البرلمانية الأخيرة التي جاءت في شكل مشروع قدم لمكتب المجلس الشعبي الوطني حول تجريم الاستعمار وإنشاء محكمة جنائية، وفي هذا الإطار دعا المؤرخ محمد القورصو إلى ضرورة الالتفاف حول أي مبادرة تصب في خانة حمل الحكومة الفرنسية على الاعتراف بجرائهما في الجزائر التي ارتكبتها إبان الحقبة الاستعمارية، حيث ثمن القورصو مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الإصلاح في المجلس الشعبي الوطني والذي يقترح إنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''، إلى جانب خضوع فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، المتمثلة أساسا في الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الاستعمار والاعتذار عنها والتعويض، كشرط أساسي لاستمرار العلاقات بين البلدين وقال القورصو ''كل مبادرة في هذا الاتجاه يجب أن تثمن وأن تلقى كل الدعم دون النظر إلى الجهة السياسية التي تقدمت به'' ، لأنها تصب حسبه في خانة الدفاع السيادة الوطنية ، وصنف القورصو محاولات باريس التهرب من مسؤولياتها التاريخية وإخفاء الأرشيف الوطني هي من قبيل المساس بالسيادة الوطنية وتاريخ الجزائر، مطالبا البرلمان الجزائري بلعب دور أكبر مستشهدا بما يقوم به البرلمان الفرنسي الذي قال أنه يقوم بعمل دؤوب من أجل حماية الحركى من الناحية السياسية ، واقتراح قانون نوقش في نوفمبر 2009 يصل حد المتابعة القضائية لكل من يسيء إلى الحركى. وعلى خلاف القورصو دعا الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء إلى ضرورة الرجوع إلى المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991 والتي تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الذاكرة الوطنية ، واعتبر الذي تفادى الحديث مطولا عن مبادرة الإصلاح أن الحل الأنجع يتمثل في التمسك بتطبيق هذه المادة الموجودة في قانون المجاهد والشهيد، وذكر الهواري بالمبادرات التي سبقت مبادرة نواب الإصلاح وقال أن عددها وصل إلى خمس مبادرات وخص بالذكر المبادرة التي تقدم بها النائب السابق محمد شبوكي في 1989 في عهد الحزب الواحد رفقة بعض النواب الآخرين. من جهته تطرق النائب البرلماني موسى عبدي إلى هذا الموضوع من زاوية القانون الدولي، واعتبر أن فرنسا خرقت في هذا الإطار جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب التي صادقت عليها بدءا بالبروتوكول جنيف لعام 1977 واتفاقية روما التي تنص على عدم تقادم جرائم الحرب وغيرها من المواثيق ، والتي تؤكد كلها حسبه أن فرنسا ضربت التزاماتها الدولية عرض الحائط بتهربها من الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر.