الجزائر تستعد لإحياء ذكرى أول تجربة نووية فرنسية

تستعد الجزائر لإحياء ذكرى نصف قرن على أول تجربة نووية فرنسية في الصحراء، وذلك بتاريخ 13 من فيفري عام .1960 وذكرت مصادر أن الذكرى ستحيي بتنظيم ندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع، الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل، علما بأن الذكرى تتزامن هذه السنة مع صدور قانون فرنسي يقضي بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية.
من جهتها قالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ورئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا التجارب النووية: ''إنه بالرغم من مرور نصف قرن على أول تجربة نووية فرنسية، إلا أن ملف تلك التجارب لا يزال مفتوحا، علما بأن السلطات الفرنسية ظلت إلى وقت قريب ترفض الاعتراف بما اقترفته''، مشددة على القانون الذي صدر مؤخرا ويقضي بتعويض ضحايا هذه التجارب يبقى غير كاف.وأضافت ''أن دراسة أجريت كشفت بأن التجارب النووية خلفت آثارا يصعب حصرها''، مشيرة إلى أن دراسات كشفت أن الكثير من النساء الجزائريات أصبن بسرطان الثدي وهن في الثلاثينات من العمر، في حين أن سرطان الثدي عادة يصيب المرأة بعد الخمسين من العمر، موضحة أن لذلك علاقة بالإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب الفرنسية.ويرى الباحث منتصر أوبرترون أن فرنسا قامت رسميا ب17 تفجيراً نووياً جوياً وتحت الأرض بين 13 فيفري 1960 و,1966 16 وفرضت السرية على كل المعلومات المتعلقة بتلك التفجيرات لتجد نفسها مجبرة عام 2006 على الإعلان عن 40 تفجيراً مصغراً أسمتها ''بولان''، وهي قنابل تحتوي على البلوتونيوم الأخطر من اليورانيوم لتجريب أنظمة تفجير القنابل.واعتبر أن هذا الاعتراف الفرنسي جاء بعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2005 لأول تحقيق لها حول مخلفات التفجيرات النووية في الجزائر. وجدير بالذكر أن وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران اقترح قانوناً لتعويض ضحايا التجارب النووية وصادق عليه البرلمان، ورغم أن القانون يعد اعترافا رسميا فرنسيا، إلا أنه لم يرض جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعويض التي ستتم بشكل فردي، كما أن قائمة الأمراض تبقى غير كافية حسب جمعيات الدفاع عن الضحايا، علما بأن الحكومة الجزائرية لم تعلق رسميا على القانون، على اعتبار أن الحكومة الفرنسية لم تستشرها قبل صياغته.