''دور النّظام المصرفي في مكافحة أساليب غسيل الأموال''

أصدر المركز الثقافي الإعلامي للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة دراسة بعنوان ''دور النظام المصرفي في مكافحة أساليب غسيل الأموال'' أوضحت ما تشكّلُه ظاهرة غسيل الأموال من خطورة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة أنّها بدأت تحتل مقدمة القضايا الساخنة على الساحة الاقتصادية العالمية والعربية، بسبب كبر حجم تهديدها لمناخ الاستثمار وإخلالها بالسير الطبيعي للاقتصاد.
وفي بيان وصل ''الحوار'' نسخة منه، أضافت الدراسة أن ظاهرة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية قد ازدادت واتسع نطاق انتشارها بفعل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة، وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع للاستفادة منها واستخدامها في أغراض تجارية واستثمارية. ووقفت الدراسة على الجهود والإجراءات الّتي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الدولة سعَت منذ وقت مبكر إلى وضع الضوابط اللازمة للكشف عن أيّ عملية لغسل الأموال تجري داخل المؤسسات المحلية، واتخاذ مجموعة من الخطوات والتشريعات لمكافحة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن الإمارات سعَت إلى تنفيذ عدد من المطالب والخطوات المهمة، منها: تكملة التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتحديثها، ودعم الهيئات الرقابية والتنظيمية، والأنظمة القضائية، الّتي تتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة وتطويرها، وإشراك قيادات شركات القطاع الخاص ومؤسساته خاصة المؤسسات المالية لدعم المبادرات الّتي تقوم بها السلطات الحكومية المختصة بمكافحة غسيل الأموال والمشاركة بنشاط وفعالية في المنتديات الدولية والإقليمية؛ بغرض إثراء معلوماتها، وتعزيز تعاونها في هذا الصدد، مبرزة أن إستراتيجيتها في المواجهة ارتكزت على محورين أساسيين؛ أولهما: المحور الداخلي الوطني المتعلق بسن التشريعات اللازمة، والثاني: التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والتجاوب مع الجهود الدولية ذات الصلة. وأكّدت أن حركة هذه الأموال تؤثّر دون أدنى شك في الموارد الوطنية وتُهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستهدفة، وعلى توزيع الدخول والاستهلاك إضافة إلى التأثير السلبي على مؤسسات قطاع الأعمال الخاص. وأوضحت الدراسة أن مرتكبي هذه الجرائم يحاولون الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر بطرق مختلفة منها استخدام النقود الإلكترونية، ذلك أن حرية تداول الأموال بين مصارف العالم دون قيود ساهم في شيوع هذه الممارسات على نحو مخيف خصوصاً وأنها متعلقة بأموال غير مشروعة. وأفردت فصلاً كاملاً للحديث عن الإجراءات الدولية لمكافحتها وأهم التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما قدّمَت إضاءات حول بعض التجارب العالمية والعربية في مكافحة غسيل الأموال.