قاستل يثير إشكالية نظام القيد في السجل التجاري وسجل الصناعة التقليدية

يعالج الأستاذ نور الدين قاستل في كتابه ''القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف'' الصادر مؤخرا عن دار بغدادي للنشر والتوزيع إشكالية نظام القيد في كل من السجل التجاري، وسجل الصناعة التقليدية والحرف، حيث اعتمد قاستل على المزاوجة بين المنهج المقارن والمنهج التحليلي وكذا مقارنة الجانب النظري مع الواقع العلمي . وللإلمام بمختلف جوانب الموضوع قسم قاستل الموضوع الى فصلين رئيسيين يقعان في 393 من الحجم المتوسط، حيث خصص الفصل الأول للأسس التي يقوم عليها نظامى القيد والمتمثلة في الأنشطة الخاضعة لهما والأشخاص الملزمون بهما والأجهزة القائمة عليهما. في حين خصص الفصل الثاني لسير نظامى القيد، مقسما إياه إلى ثلاثة مباحث مستقلة، يتطرق في المبحث الأول لإجراءات اليد، أما المبحث الثاني فيتناول الاثار المترتبة عليهما، في حين خصص المبحث الثالث للجزاءات المتعلقة بهما بنوعيها العقابية والتحفيزية. وخلص قاستل في كتابه هذا إلى أن الفصل بين النظامين أساسه الأنشطة الحرفية وهي أنشطة مدنية تتميز بخصوصية طابعها اليدوي، وهو ما رتب على الطبيعة القانونية للأنشطة التجارية والحرفية التي تتميز في الأشخاص الممارسين لها والأجهزة القائمة علي قيدها وكذا إجراءات القيد والآثار المترتبة عليها، وهو ما أعطى كذلك خصوصية وتميزا في منح الامتيازات الخاصة التي حظي بها الحرفي دون التاجر تشجيعا له لارتباط النشاط الحرفي بأصالة الأمة وحضارتها وفن تجسيد موروثها الثقافي ونمط حياتها. ويوضح قاستل انه لكون الأنشطة التجارية والحرفية يدخلان معا ضمن الأنشطة الاقتصادية، باعتبار ان التاجر والحرفي عونين اقتصاديين يشتركان في العديد من الامتيازات.