في رسالة للعمال بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

بوتفليقة: الدولة ستواصل محاربة الفساد
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس ان الدولة ستواصل محاربة كل أشكال الفساد في اطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من اوائل الدول المصادقة عليها.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها إلىالعمال الجزائريين بمناسبة احياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات ان محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة تبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسخير وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها.
وأبرز رئيس الدولة أن الأمر يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفعالية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد - كما قال - تقوض كل جهد تنموي.
وامتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق اتخاذها ذكر رئيس الجمهورية أن الحكومة كثفت نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة، وانشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الاطار مؤكدا عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش.
وفي حديثه عن البرنامج التنموي المعتمد للسنوات الخمس القادمة قال الرئيس بوتفليقة ان هذا البرنامج يهدف أساسا إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويستلزم تعبئة كافة الطاقات والمهارات الوطنية من اجل التكفل بمستلزمات التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين،ولفت إلى أن أربعة قطاعات تتقاسم وحدها ما يقارب نصف الغلاف الاجمالي المخصص لهذا البرنامج وهي قطاعات السكن والعمران والاشغال العمومية والنقل والموارد المائية.
وأوضح رئيس الجمهورية في ذات السياق ان هذا البرنامج مازال يعتمد أساسا على التمويل العمومي مع تخصيص غلاف اجمالي لميزانية التجهيز قدره 20.800 مليار دينار أي ما يعادل 285 مليار دولار منها 10.328 مليار دينار (141 مليار دولار) كغلاف للبرنامج الجديد.
وفي تطرقه إلى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي اعرب رئيس الجمهورية لتطور الحوار الاجتماعي في الجزائر والذي ارتقى - كما قال - إلى ان مكن اطراف الانتاج من حكومة وأرباب عمل ونقابات عمالية من الاتفاق على العمل سويا من أجل توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكان العقد الوطني الاقنصادي والاجتماعي هو ثمرة هذا الاتفاق.
ودعا رئيس الدولة في هذا الشأن كلا من العمال والمركزية النقابية الى اعتماد الحوار البناء من اجل ايجاد الحلول للمشاكل التي تطرأ بين الحين والآخر في عالم الشغل.