لجنة وزارية جزائرية- ألمانية لدفع الاستثمارات المباشرة

وزارة الاقتصاد الألمانية متخوفة من عدم استقرار المنظومة القانونية
كشف دييتر بوش وزير الاقتصاد والنقل والبنى التحتية لمنطقة ''أس'' الألمانية عن استحداث لجنة وزارية جزائرية- ألمانية لإعطاء دفعة مشتركة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن بحث أوجه الاستثمار الممكنة في مجالات النقل، البيتروكيمياء، الصيدلة وإنتاج الأدوية، إلى جانب البيئة، الموارد المائية والبنى التحتية. وأضح دييتر بوش أمس خلال ندوة صحفية بنزل الجزائر بالعاصمة تزامنا مع زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان إلى الجزائر أن اللجنة الوزارية التي سيتم استحداثها بالشراكة مع الحكومة الفدرالية الألمانية ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ستعمل على مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالاستثمارات الألمانية في الجزائر وسبل نقل التجربة والخبرة الألمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ويتعلق الأمر أساسا بمشاركة المؤسسات الألمانية في المناقصات والعروض التي تطرحها الحكومة لتجسيد مشاريع التنمية وسبل تدعيمها. وفي هذا الصدد، أكد وزير الاقتصاد الألماني أنه سيتم إعطاء الشروحات اللازمة للمؤسسات الاقتصادية الألمانية الراغبة في الاستثمار بالجزائر حول القوانين الأساسية المعمول بها، كما ستوكل للجنة الوزارية حسب ما أكده نفس المصدر مهمة تشجيع الاستثمارات الألمانية وخلق مناخ العمل المناسب لها. وانتقد دييتر بوش عدم الاستقرار في المنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، موضحا أن مشكل تغير القوانين لا يزال مطروحا، وبحاجة إلى حل عاجل ضمانا لاستقرار مناخ الأعمال، مضيفا أن ''الشركات التي تمضي عقودا للشراكة في الجزائر تتفاجأ بعد مرور فترة زمنية قصيرة من إطلاق نشاطها بتغير القوانين التي تحكم نشاطاتها الاستثمارية''، وهو ما يتسبب حسب المتحدث في خلق جو من اللااستقرار في مناخ الأعمال. وأضاف أن برامج الاستثمار التي خصصتها الحكومة في إطار البرنامج الخماسي الحالي تمثل من جهة أخرى أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الألمانية منها، خصوصا وأن الحكومة خصصت قرابة 150 مليار دولار لاستكمال البنى التحتية وتسريع وتيرة التنمية. وأكد دييتر بوش أن الهدف من وراء هذه الزيارة إلى الجزائر التي تعد الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الجاري يتمثل في دعم مجالات الشراكة بين البلدين، حيث تتكون البعثة أساسا من 3 شركات رائدة في مجال النقل، البيئة والموارد المائية، والبنى التحتية، لدراسة السوق الوطنية والتعرف على الامتيازات التي تمنحها لمباشرة عمليات الشراكة المثمرة، مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة باتفاقيات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين لا تتم بأمر من الحكومة الألمانية وإنما من اختصاص الشركات والمجمعات الاقتصادية لوحدها.