الجزائر ستخسر 3.5 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول 2017

غلاف المشاريع القاعدية إلى غاية 2015 سيستهلك 300 مليار دولار، وجودي يصرح

خرج وزير المالية، كريم جودي، عن صمته أخيرا، ووجه عدة انتقادات لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بدعوى تأهيل الاقتصاد الوطني في إطار منطقة التبادل الحر والتفكيك الجمركي للسلع في حدود 2017
هان الحركية الاستثمارية والتنافسية التجارية تتلاعب به المؤسسات الأوروبية
وأكد الوزير تضييع الموارد المالية المباشرة بنحو 5.3 مليار دولار، في شكل فوائد لن تستفيد منها الجزائر وستخسرها مع الاتحاد الأوروبي ضمن الشراكة.
قدم الوزير حصيلة مسار اتفاق الشراكة منذ 2005، حيث أدرج عدة مشاكل أساسية لم تنجح الجزائر في تخطيها، رغم أن اتفاقية الشراكة تقوم على سياسة تأهيل الاقتصاد الوطني بعد التحرير الكلي للتجارة الخارجية. لكن وحسب الوزير، فإن ما حدث انعكس سلبا على مداخيل الخام الوطني، فبدل أن يتم ترقية المؤسسات وتنمية الاستثمارات داخل الوطن، ارتفع التدفق الأوروبي لمختلف السلع مما ضاعف من فاتورة الاستيراد لأضعاف مضاعفة مقارنة بسنوات 2000 و2002.
وقال جودي خلال مداخلته في منتدى “كرانس مونتانا ببروكسول” الخاص بالمعايير الاقتصادية الجديدة بإفريقيا، إن الجزائر تعاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لعدم تحقيق ما تصبو إليه الدولة ضمن سياسة “رابح - رابح”، بتكثيف الاستثمارات المباشرة بدل الاعتماد على التجارة فقط، وبالتالي التحكم في أسعار السلع المستوردة، ذلك ما يعيق مسار التنمية المحلية ويؤزم الوضع ماديا، لأن الدولة تضخ أموالها في هذه المشاريع التي تنتهي إلى تجارة لا تستفيد منها الدولة بتاتا. وأشار الوزير إلى فقدان ما قيمته 2.2 مليار دولار، ناتج عن تفكيك التعريفات الجمركية للواردات القادمة من أوروبا لحد الآن. وقد جاء ذلك في ظرف تميز بطلب كبير على الموارد العمومية لتغطية ميزانية الدولة، كما “سنخسر وإلى غاية 2017 نحو 3.5 مليار دولار ينتج عن تضييع فوائد ضمن اتفاق الشراكة لمنطقة التبادل الحر بين الطرفين”، يضيف الوزير، الذي أقر بتراجع عائدات الصادرات، لا سيما خارج المحروقات، رغم تحضيرات الدولة لترقية القطاعات الحيوية وبمساعدة الخبرة الأوروبية، التي تبقى لحد الآن لا تتعدى نطاق التجارة. فيما أشار إلى الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لإنجاز الهياكل القاعدية في قطاعات النقل والمياه والأشغال العمومية والسكن وكذا مشاريع التنمية البشرية، منها التربية والتكوين المهني والصحة، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار، تدخل ضمن المخطط الخماسي الممتد إلى حدود 2015، من أجل تذليل العراقيل الاستثمارية وتنمية القطاعات الحيوية، لتسهيل مهمة المستثمرين الأجانب، منهم الأوروبيين الذين يتلاعبون برهان الدولة في هذا المجال.