سعيدي يؤكد استخلاف 48 عضوا في المجلس الشورى الوطني

أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أن موضوع أعضاء المجلس المحسوبين على -جماعة الدعوة والتغيير المنشقة- قد أحيل رسميا على أمانة التنظيم التي قال إنها تتجه إلى تسوية هذا الموضوع بشكل نهائي عن طريق استخلاف هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 48 عضوا بولاياتهم. وقال عبد الرحمن سعيدي في حديث مع ''الحوار'' أمس، أن موضوع هؤلاء الأعضاء الذين ظلوا يقاطعون كل دورات المجلس التي عقدت بعد المؤتمر الرابع، سيسوى عما قريب بشكل نهائي على أساس أن موضوع هذه الجماعة قد أغلق نهائيا وبات من الماضي، وأكد سعيدي أن عدد هؤلاء الأعضاء المعنيين بعملية الاستخلاف لا يتجاوز 48 عضوا خلافا للأرقام التي كانت متداولة من قبل التي وصلت حد 73 عضوا.
وعن طريقة الاستخلاف المقررة في القانون الأساسي والنظام الداخلي في حالة شغور المنصب في المجلس الشورى بسبب الانسحاب أو الإقصاء أو الوفاة، أكد سعيدي أن الملف الآن بات في يد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بعد أن أحاله المجلس عليه، حيث وبالنسبة للأعضاء الذين يتمتعون بعضوية المجلس بحكم الصفة فهؤلاء يمكن تعويضهم وهو ما يعني أن تركيبة المجلس ستعرف بطريقة آلية تناقصا تبعا لعدد هؤلاء، وهو في الغالب ممثل بقدماء وإطارات حمس من شريحة المؤسسين والوزراء السابقين وبعض المشايخ الذين حددهم القانون الأساسي.
بينما بالنسبة للأعضاء المنتخبين في المؤتمر وهم الأغلبية فستحال على المجالس الشورية الولائية، حيث سيتكفل كل مجلس شورى باستخلاف الأعضاء المنتمين إليه، وسيتم ذلك حسب ذات المتحدث عن طريق تنظيم انتخابات على مستوى تلك الولاية، على اعتبار أنه لا يمكن -حسبه- الرجوع إلى الترتيب الذي أفزرته الانتخابات التي تمت خلال المؤتمر لتعيين حصة الولايات في المجلس الشورى الوطني، على خلاف بعض الأحزاب الأخرى التي تعمد في حالة شغور منصب في المجلس الوطني الرجوع مباشرة إلى الاسم الموالي في الترتيب ضمن القائمة بطريقة آلية، حيث أكد سعيدي أن القانون الأساسي لحركته ينص في حالة شغور مقعد في المجلس الشورى إلى إلزامية الرجوع إلى المجلس الشورى الولائي من أجل استخلاف ذلك العضو.
وحول موضوع زيارة وفد حركة الإخوان المصرية إلى الجزائر الذي قيل إنه جاء في إطار مساعي الوساطة بين حمس وجماعة التغيير، قال رئيس مجلس شورى حركة حمس ''لا علم لنا بزيارة وفد عن إخوان مصر إلى الجزائر، وموضوع الوساطات أغلق أيضا منذ مدة لأن وضع الحركة الآن لا يسمح بذلك''. وجاء كلام سعيدي مناقضا لتصريح زميله عبد الرزاق مقري نائب رئيس الحركة الذي سارع بعد تداول الخبر في الصحافة الوطنية إلى إصدار تصريح موجه للقواعد تم نشره على موقع الحركة على شبكة الانترنت يتبرأ فيه من أي علاقة للحركة بهذا الوفد، خصوصا في موضوع الوساطة الذي أثير على نطاق واسع. والغريب أن الشيء نفسه قامت به جماعة الدعوة والتغيير التي سارعت هي الأخرى للقيام بنفس الخطوة، والتأكيد على عدم وقوفها وراء زيارة هذا الوفد في إطار مساعي الصلح التي تسعى بعض الجهات إلى إحيائها من جديد على أمل إعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى. وفي نفس السياق تحدثت مصادر على صلة مباشرة بهذا الموضوع أن هذه الزيارة تم إلغاؤها أو إرجاؤها إلى وقت لاحق، وجاء ذلك بناء على رغبة وفد إخوان مصر بعد الضجة التي قوبل به خبر الزيارة.