20ألف متقاعد سيستفيد من إجراءات إلغاء الضريبة على المعاشات

سيقترح بشأنه مرسوما جديدا في قانون المالية التكميلي ل 2010، لوح يؤكد:

أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيقترح إدراج مرسوم خاص بإلغاء الضريبة على المعاشات والمتعلقة ب 20 ألف متقاعد، وهذا في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
وقال الوزير إن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي ستكون في إطار إيجاد حل إشكال يتعلق بهذه الفئة من المتقاعدين، بعد أن تعذر عليهم الاستفادة من قرار إلغاء الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن حوالي 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010 الخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20 ألف دينار، مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار، وهذا ما تعكف الوزارة على قدم وساق لمعالجته. وفيما يتعلق بالتقاعد المسبق، فقد سبق وأن أكد المسؤول أن أي موظف أو عامل تتوفر فيه شروط التقاعد المسبق، حتى ولو يوما واحدا، يستطيع أن يستعمل هذا الحق في أي وقت يشاء وحتى بعد صدور نص القرار الجديد، مؤكدا أن الحكومة قررت عدم المساس بالسن القانوني للتقاعد والمحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، مع إمكانية تخفيضها إلى 52 سنة بالنسبة للنساء العاملات اللواتي لهن ثلاثة أطفال أو أكثر.
قال إنه سيضمن الحق النقابي للعمال، لوح يكشف:
مشروع قانون العمل الجديد يناقش مع الشركاء الاجتماعيين نهاية السنة
قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إن مشروع قانون العمل سيتم مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين مع نهاية السنة الجارية 2010، مؤكدا أن المشروع في مرحلة جد متقدمة من النقاش والتفاوض. وأكد، أمس، الوزير في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة، أن قانون العمل مشروع جد هام، وليس بالشيء السهل أو الهين ويتطلب عملا على المدى الطويل، قائلا بصريح العبارة: "المشروع ذو أهمية بالغة ونحن على أتم الوعي والإدراك بذلك"، مستطردا في قوله "يجب أخذ بعين الاعتبار مردودية المؤسسة، ونسهر على ضمان وحماية الحق النقابي للعمال باعتباره حقا دستوريا، وهذا ما يكون في إطار مشروع قانون العمل الذي ستتضح معالمه مع نهاية السنة الجارية". من جهة أخرى، تطرق المسؤول الأول لقطاع العمل والضمان الاجتماعي بلغة الأرقام إلى مناصب العمل التي تم استحداثها بفضل وكالة دعم تشغيل الشباب و"الكناك"، في إطار ميكانيزمات الدولة للتشغيل والتي أسفر عنها استحداث ما لا يقل عن 28 ألف مؤسسة مصغرة و75 ألف منصب شغل خلال السنة المنصرمة. وعاد ذات المسؤول للحديث عن قانون العمل الجديد، حيث أكد جاهزية مشروعه التمهيدي، خاصة وأنه تضمن عددا من التعديلات على نصوصه، وعلى رأسها المادة 87 مكرر التي ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية العام الجاري. وفي سياق متصل، أكد لوح أن قانون العمل الجديد سيتضمن إجراءات ردعية للقضاء على السوق الموازية وكذا الاقتصاد الموازي، دون أن يفصل في طبيعتها.