مشروع قانون العمل الجديد سيكون جاهزا نهاية السنة

أكد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي طيب لوح ان مشروع قانون العمل الجديد يوجد في مرحلة متقدمة و سيكون جاهزا من هنا إلى نهاية السنة. و أكد لوح الذي حل ضيفا على حصة ضيف قسم التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "المشروع في مرحلة متقدمة و سيخضع للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل أن يعرض للإجراءات التنظيمية من هنا إلى نهاية السنة الجارية" و ذكر لوح أن إعداد هذا المشروع الذي طالما انتظره العمال ليس "بالأمر الهين" و يعد عمل "مضني".
و أشار أيضا إلى أن نص القانون هذا سيحافظ على المكاسب التي تحصل عليها العمال الجزائريون على غرار الحق النقابي و العقود غير المحدودة المدة مضيفا انه في مجال علاقات العمل فان كل الإجراءات محل تشاور "معمق" بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و فيما يخص إعداد القانون الأساسي لقطاع الوظيف العمومي الذي بدا سنة 2006 قال الوزير أن هذه العملية لم تسجل تأخرا مذكرا بان أول قانون أساسي تم استكماله و هو قانون الأساسي للأسلاك المشتركة تم إعداده في شهر جانفي 2008 فقط.
و أوضح الوزير قائلا "لا يمكننا التحدث عن تأخر" مؤكدا أن هذا المسعى توج لحد الآن باستكمال 38 قانون أساسي من بين 45 يضمها الوظيف العمومي و هو عمل "معقد يتطلب الوقت و التشاور".
و فيما يتعلق بنظام التعويضات أكد السيد لوح ان العملية "جارية" مشيرا إلى ان هذه التعويضات ستسدد بأثر رجعي ابتداءا من الفاتح جانفي 2008 بغض النظر عن تاريخ استكمالها.
و عن سؤال حول المنح العائلية التي اشترط أرباب العمل رفع الأجور بتأجيلها إلى ما بعد 2011 رد الوزير ان الحكومة "لا تنوي اتخاذ أي قرار متسرع أو من شأنه كبح تطور المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة".
و أضاف في نفس السياق ان مجموعة العمل التي نصبت عقب اجتماع الثلاثية الأخير بهدف تقديم الاقتراحات "ستعرض هذه النتائج خلال السنة الجارية".
و في تطرقه إلى ملف التوظيف و المجهودات التي تقدمها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل ذكر السيد لوح أنه تم إلى غاية شهر مارس الفارط إدراج أكثر من 496000 طلب عمل في إطار الجهاز الجديد المتعلق بالدعم و الإدماج الذي وضع في جوان 2008 و أضاف انه تم "توظيف 13000 شاب في إطار المخطط الجديد لدعم الشغل المأجور"و ذلك خلال الفترة من جانفي 2010 إلى مارس من نفس السنة كما ذكر الوزير بالمناسبة بالتوقيع أمس السبت على الاتفاقيات الجماعية للفروع بخصوص 20 قطاعا اقتصاديا عموميا و خاصا معتبرا أن رفع الأجور لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بل يجب ان يكون مرفوق كما أضاف برفع الإنتاج.