مشروع قانون العمل الجديد جاهز نهاية السنة

لوح يكشف:

أكد أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح أن مشروع قانون العمل الجديد يوجد في مرحلة متقدمة وسيكون جاهزا من هنا إلى نهاية السنة.
وأكد السيد لوح الذي حل ضيفا على حصة »لانفيتي دو لا ريداكسيون« (ضيف قسم التحرير) للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن المشروع في مرحلة متقدمة وسيخضع للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل أن يعرض للإجراءات التنظيمية من هنا إلى نهاية السنة الجارية.
وذكر السيد لوح أن إعداد هذا المشروع الذي طالما انتظره العمال ليس بالأمر الهين ويعد عملا مضنيا.
وأشار أيضا إلى أن نص القانون هذا سيحافظ على المكاسب التي تحصل عليها العمال الجزائريون على غرار الحق النقابي والعقود غير المحدودة المدة، مضيفا أنه في مجال علاقات العمل، فإن كل الإجراءات محل تشاور معمق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفيما يخص إعداد القانون الأساسي لقطاع الوظيف العمومي الذي بدأ سنة ,2006 قال الوزير أن هذه العملية لم تسجل تأخرا، مذكرا بأن أول قانون أساسي تم استكماله وهو القانون الأساسي للأسلاك المشتركة تم إعداده في شهر جانفي 2008 فقط.
وأوضح الوزير قائلا لا يمكننا التحدث عن تأخر، مؤكدا أن هذا المسعى توج لحد الآن باستكمال 38 قانونا أساسيا من بين 45 يضمها الوظيف العمومي وهو عمل معقد يتطلب الوقت والتشاور.
وفيما يتعلق بنظام التعويضات أكد السيد لوح أن العملية جارية، مشيرا إلى أن هذه التعويضات ستسدد بأثر رجعي، ابتداءا من الفاتح جانفي 2008 بغض النظر عن تاريخ استكمالها.
وعن سؤال حول المنح العائلية التي اشترط أرباب العمل رفع الأجور بتأجيلها إلى ما بعد 2011 رد الوزير أن الحكومة لا تنوي اتخاذ أي قرار متسرع أو من شأنه كبح تطور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في نفس السياق، أن مجموعة العمل التي نصبت عقب اجتماع الثلاثية الأخير بهدف تقديم الاقتراحات ستعرض هذه النتائج خلال السنة الجارية.
وفي تطرقه إلى ملف التوظيف والمجهودات التي تقدمها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل ذكر السيد لوح، أنه تم إلى غاية شهر مارس الفارط ادراج أكثر من 496000 طلب عمل في إطار الجهاز الجديد المتعلق بالدعم والادماج الذي وضع في جوان .2008 وأضاف أنه تم توظيف 13000 شاب في إطار المخطط الجديد لدعم الشغل المأجور وذلك خلال الفترة من جانفي 2010 إلى مارس من نفس السنة.
كما ذكر الوزير بالمناسبة بالتوقيع، أول أمس السبت، على الاتفاقيات الجماعية للفروع بخصوص 20 قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا، معتبرا أن رفع الأجور لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بل يجب أن يكون مرفوق، كما أضاف برفع الانتاج.