لوح يؤكد: مشروع قانون العمل يُعرض على الحكومة للمصادقة نهاية السنة

أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن مشروع قانون العمل الجديد يوجد في مرحلة متقدمة وسيُعرض على الحكومة للمصادقة نهاية الستة الجارية، موضحا في سياق آخر أنه تم لغاية الآن استكمال 38 قانون أساسي خاص من بين 45 يضمها الوظيف العمومي وهو عمل يراه »معقد يتطلب الوقت والتشاور«.
ذهب وزير العمل والتشغيل الذي كان يتحدث خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى القول »المشروع في مرحلة متقدمة وسيخضع للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل أن يعرض للإجراءات التنظيمية من هنا إلى نهاية السنة الجارية«، معتبرا عملية إعداده ليست »بالأمر الهين« بل عملا مَُضنيا.
وحسب الوزير، فإن نص القانون سيحافظ على المكاسب التي تحصل عليها العمال الجزائريون على غرار الحق النقابي والعقود غير المحدودة المدة مضيفا فيما يتعلق علاقات العمل، أن كل الإجراءات محل تشاور »معمق« بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.
وفيما يخص إعداد القانون الأساسي لقطاع الوظيف العمومي الذي بدأ سنة 2006، أورد الوزير أن هذه العملية لم تسجل تأخرا وقال في هذا السياق »لا يمكننا التحدث عن تأخر« مؤكدا أن هذا المسعى توج لحد الآن باستكمال 38 قانون أساسي من بين 45 يضمها الوظيف العمومي و هو عمل »معقد يتطلب الوقت والتشاور«، أما بخصوص نظام التعويضات، أكد أن العملية »جارية« وأن التعويضات ستُسدد بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بغض النظر عن تاريخ استكمالها.
وفي رده عن سؤال حول المنح العائلية التي اشترط أرباب العمل رفع الأجور بتأجيلها إلى ما بعد 2011 رد الوزير أن الحكومة »لا تنوي اتخاذ أي قرار متسرع أو من شأنه كبح تطور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة«، وأوضح أن مجموعة العمل التي نصبت عقب اجتماع الثلاثية الأخير بهدف تقديم الاقتراحات »ستعرض هذه النتائج خلال السنة الجارية«.
وخلال تطرقه إلى ملف التوظيف والمجهودات التي تقدمها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل ذكر أنه تم إلى غاية شهر مارس الفارط إدراج أكثر من 496 ألف طلب عمل في إطار الجهاز الجديد المتعلق بالدعم والإدماج الذي وضع في جوان 2008، وأنه تم »توظيف 13 ألف شاب في إطار المخطط الجديد لدعم الشغل المأجور« وذلك خلال الفترة من جانفي 2010 إلى مارس من نفس السنة، وقد كلفت هذه التمويلات خزينة الدولة إلى غاية ديسمبر 2009 قرابة 31.2 مليار دينار جزائري .
وبعد تذكيره بعملية التوقيع أمس الأول على الاتفاقيات الجماعية للفروع والتي شملت 20 قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا، اعتبر وزير العمل والتشغيل أن رفع الأجور لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بل يجب أن يكون مرفوقا برفع الإنتاج.