استفادوا منها سنة 2008.. شقق ''200 مسكن '' بدون غاز المدينة ولا مياه الشرب

أعرب سكان حي'' 200 مسكن'' الواقع لبلدية الدويرة والتابع للديوان الوطني للتسيير العقاري لبئر مراد رايس عن استيائهم الشديد بسبب انعدام أدنى مرافق الراحة والحياة التي يتوجب توفرها داخل منازلهم. وما زاد من استياء هؤلاء السكان هو خلو تلك البيوت الجديدة التي استلموها منذ فترة وجيزة للمرافق الضرورية.
وقد أوضح سكان الحي أنه وبعدما صبروا سنوات عديدة ليحظوا بشقق جديدة لائقة، فوجئوا باستلام ثلاثة أرباع مفاتيح الحصة السكنية تلك بين شهري مارس وجويلية 2008 ناقصة وغير مكتملة الإنجاز، وبحاجة حسبهم إلى أشغال جديدة.
فبعدما كانوا يتوقعون استلامها جاهزة، اصطدموا بواقع صعب لم يكن في حسبانهم، تبين أنها تشكو من نقائص بالجملة، وعلى رأسها انعدام الغاز الطبيعي بسبب عدم إيصال قنوات شبكة غاز المدينة إلى داخل السكنات، الأمر الذي أجبرهم على استعمال قارورات غاز البوتان.
وقد أكد السكان أن حيرتهم متواصلة بسبب غياب المسؤول المباشر عن الوضع، الذي بإمكانهم رفع شكاويهم لديه، ليقول لنا احدهم:'' من المسؤول عن حالتنا، هل هي شركة ''سونلغاز'' أم الديوان الوطني للتسيير العقاري أم البلدية؟''، مؤكدين في نفس الوقت أنهم باتوا يجهلون الجهة المعنية التي من شأنها التوسط لحل مشاكلهم.
وقد تحدث سكان حي'' 200 مسكن'' عن غياب الإنارة العمومية وسط الحي، الأمر الذي تسبب في حالات من الاعتداءات والسرقة على سكان الحي، فضلا عن انعدام الماء الشروب الذي رفع من حالة البؤس وسط السكان الذين صاروا مجبرين يوميا على التنقل على الأحياء المجاورة لجلب المياه، أو اقتناء قارورات المياه المعدنية، باهضة الثمن، حفظا لسلامتهم وصحتهم.
..المساحات الخضراء غائبة وشبكة الهاتف كذلك
وقد استاء السكان لغياب المساحات الخضراء بذلك الحي السكني الذي يقطنونه، ما تسبب في حبس الأطفال داخل بيوتهم، في ظل غياب اماكن للترفيه واللعب، وهو نفس الحال الذي يشكو منه المسنون الذين لا يجدون مكانا مريحا يقضون فيه أوقات فراغهم.
وأضاف بعض السكان الذين تحدثوا ل''الحوار'' أن الحي يفتقر إلى شبكة الهاتف الثابت، وأن هواتفهم النقالة باتت نعمة عليهم، لحين إيصال شبكة الهاتف الثابت إلى منازلهم، كما أبدى هؤلاء المتضررون استيائهم بسبب تعطل اغلب المرافق الإدارية المتوفرة عبر إقليم المنطقة.
في السياق نفسه، أكد السكان أنهم دفعوا الشطر الأول من قيمة المنزل التي تراوحت بين 600.000 إلى 800.000 د.ج، في حين تم استكمال الشطر الثاني دفعة واحدة إلا أنهم لم يتحصلوا على عقود الإسكان بسبب التأخير الحاصل على مستوى الديوان الوطني للتسيير العقاري، بينما لا تزال أكثر من 150 عائلة خارج اهتمامات المسؤولين.