عبر سكان العمارات الواقعة بحي '' كاريار جوبير '' التابع لبلدية واد قريش والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية عن تذمرهم الشديد إزاء الوضعية المزرية التي آلت إليها ظروفهم المعيشية جراء ضيق وقدم الشقق التي يقطنون بها إذ تتكون من غرفة واحدة ومطبخ، تسكنها عائلات تضم بعضها أكثر من 7 أفراد. وتتكون العمارات سالفة الذكر من خمسة أجزاء وكل جزء يتكون من خمسة طوابق، مما جعل السكان يتقدمون بشكاوي للسلطات المحلية وبصفة يومية،غير أن مبتغاهم لم يجد آذانا صاغية، علما أن السلطات قد قامت بترحيل سكان جزئين من العمارات إلى كل من بلدية درارية والعاشور، قصد توسيع هذين الجزئين لتستفيد منهما العائلات التي لم ترحل، باعتبار أن أشغال الترميم والتوسعة سيسمح بالحصول على شقق من ثلاث أو أربع غرف بعد إدماج الشقق الأخرى مع بعضها. وللإشارة فإن عملية الترحيل هذه تمت عبر مرحلتين وكان ذلك منذ عامين مما تسبب في فوضى عارمة تطلب تدخل قوات الأمن بحي سعيد تواتي من أجل تفريق تلك الحشود. وترجع خلفيات هذه الفوضى إلى عدم تقبل بعض العائلات لعملية الترحيل، كما أن الغريب في الأمر أن السلطات المحلية قامت بترحيل العائلات وتوسيع السكنات، غير أن عملية التوزيع متوقفة إلى إشعار آخر، مما أدى إلى نفاد صبر العائلات خاصة وأن عملية التوسيع انتهت منذ عامين، والشقق بقيت مغلقة دون أن يتم توزيعها على السكان كما وعدت به البلدية. وحسب ممثل لجنة الحي '' ح-أ '' فإن تلك الشقق المغلقة أصبحت تشكل نوعا من الشكوك بعد أن تسربت إشاعات مفادها أن هذه السكنات لا توزع أصلا مما طرح عدة تساؤلات حول مصير العائلات التي لم يتم ترحيلها، خاصة عندما علموا أن أصحاب البناءات الفوضوية قد تلقوا ضمانات من السلطات المحلية بشأن نقلهم إلى سكنات اجتماعية، في حين أن سكان العمارات القانونية سالفة الذكر تعاني منذ الاستقلال. هذا وقد صرح بعض سكان حي '' كاريار جوبير '' ل '' الحوار '' أن الضيق الذي يعاني منه سكان الحي زاد من حدة معاناتهم، إلى جانب المشاكل الاجتماعية الأخرى كالبطالة، وهذا ما يزيد من تفشي ظاهرة العنف، ودفع بعض العائلات كثيرة الأفراد إلى غزو السطوح والأقبية كمأوى لها. وأمام هذه الظروف القاسية والصعبة ناشد سكان حي '' كاريار جوبير '' السلطات المعنية من أجل التعجيل في إيجاد حل يليق بهم ويخرجهم من مأساتهم.
