وزارة الموارد المائية تستحدث لجنة قطاعية لمراقبة استخراج رمال الوديان

استحدثت وزارة الموارد المائية مؤخرا لجنة قطاعية مكونة من 9 ممثلين عن الوزارات وهيئات إدارية تسهر على تنظيم عمليات استخراج مواد الطمي من الوديان، أمام استحالة تطبيق إجراء المنع الذي اتخذ سابقا ولم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشآت العمومية. وتضم تشكيلة اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بدراسة اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي التي يرأسها الأمين العام لوزارة الموارد المائية 7 ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الطاقة، البيئة، الفلاحة، الأشغال العمومية والسكن. بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن الوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية التطهير وحماية البيئة. ويأتي هذا الإجراء مكملا للقرار القاضي بمنع استخراج الرمال والطمي من أكثر من 520 واد الكبرى منها والصغرى عبر أغلب ولايات الوطن نظرا للحالة المزرية التي وصلت إليها هذه الوديان جراء الاستخراج المفرط لمادة الرمل والحصى والطمي. وكانت وزارة الموارد المائية قد قرّرت الشروع في تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج مواد الطمي في مجاري الوديان من خلال تعليمة وزارية وجهت لكافة المديريات الولائية من أجل المطابقة مع هذه الإجراءات، التي تهدف لعدم إلحاق الضرر بالبيئة بالحفاظ على الوديان وطبقات الطمي والسماح في نفس الوقت باستخراج معتدل لرمال الأنهار من أجل تلبية حاجيات إنجاز برنامج التنمية الوطنية. لاسيما أمام الطلب المتزايد في إطار تجسيد المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية الذي أدى إلى مضاعفة عمليات الاستخراج غير الخاضعة للمراقبة وغير القانونية. وأشار ذات المصدر إلى أنه كان من الضروري إعادة النظر في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم بإجراء جديد يوفق بين الاستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشآت الفنية والحفاظ على طبقات الطمي. وحسب وزارة الموارد المائية، فإن الإجراء الجديد الذي تم وضعه من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر ,2009 يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي في مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف، وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخصة بها والتي تتمثل في تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها.