وزارة الموارد المائية تسمح مجددا باستغلال رمال الأودية

مدة الاستغلال حددت بخمس سنوات

قررت وزارة الموارد المائية التراجع عن قرار منع استغلال رمال الأودية بعد أن أثبتت التجربة أن القرار لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان والمنشآت العمومية، حيث أصدرت تعليمة موجهة إلى ولاة الجمهورية تلزمهم فيها بضرورة تطبيق فحوى الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج رمال الأودية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر .2009
بررت وزارة الموارد المائية في بيانها قرار عدولها عن منع استغلال رمال الأودية بالطلب المتزايد على تلك المادة في ورشات البناء، وبأن إجراء المنع أدى إلى مضاعفة عمليات الاستخراج غير القانونية· وأوضح بيان الوزارة، أول أمس، أنه كان من الضروري إعادة النظر في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم بإجراء جديد يوفق بين الاستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع، وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري، والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشآت الفنية والحفاظ على طبقات الطمي·
كما أن التعليمة التي أصدرتها الوزارة إلى ولاة الجمهورية جاءت لتفتح المجال أمام الراغبين في الحصول على رخص امتياز استغلال رمال الأودية، المحددة بخمس سنوات على أن يتولى ولاة الجمهورية منح الموافقة بعد وزارة الموارد المائية·
وأكد بيان الوزارة أن الإجراءات الجديدة التي تم وضعها من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر ,2009 تهدف إلى استخراج معتدل لرمال الأنهار من أجل تلبية حاجيات ورشات البناء عن طريق تحديد قائمة الوديان وأجزائها المعنية بمنع استخراج مواد الطمي· جدير بالذكر أن قرار منع استغلال رمال الأودية أدى إلى تذبذب سوق مواد البناء في مادة الرمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر هذه المادة بحوالي 40 بالمائة، حيث قفز سعر الشاحنة نصف مقطورة ذات سعة 20 طنا من 38 ألف دينار إلى قرابة 60 ألف دينار، وقفز سعر الشاحنة ذات سعة 15 طنا من 28 ألف دينار إلى 46 ألف دينار، ما أدى ببعض المقاولين الخواص إلى استعمال نسب كبيرة من رمال الصحاري سعيا منهم لتقليص تكاليف البناء·
علما أن سعر رمل الصحراء أقل بكثير من ذلك المستخرج من الوديان والمحاجر، إلا أن عواقب استعمال هذه النوعية من الرمال بنسب عالية تكون وخيمة وتؤدي إلى هشاشة البناء وكوارث حتمية، الأمر الذي دفع بوزارة السكن والعمران إلى تكثيف عدد مخابر البناء والمراقبين مع تشديد العقوبات على المخالفين لتعليمات الوزارة التي قد تؤدي إلى السجن بالإضافة إلى غرامات مالية هامة·