الحكومة تبدأ إجراءات جديدة لاستخراج رمال الوديان

عجزت عن توفير المادة لتغطية برامج التنمية المتزايدة
وجهت مؤخرا وزارة الموارد المائية تعليمة وزارية لكافة ولايات الوطن "من أجل المطابقة مع الإجراءات الجديدة لاستخراج مواد الطمي في مجاري الوديان"، وأشارت ذات الوزارة -حسب بيان نشرته على موقعها- إلى أن هذه التعليمة "تحدّد الترتيب الجديد وتلح على الصرامة والشفافية التي ينبغي أن يتميز بها".
واعتبرت الوزارة أن "هدف هذا الترتيب الجديد يتمثل في عدم إلحاق ضرر بالبيئة بالحفاظ على الوديان وطبقات الطمي والسماح في نفس الوقت باستخراج معتدل لرمال الأنهار من أجل تلبية حاجيات انجاز برنامج التنمية الوطنية".
يحدد الإجراء الجديد الذي تم وضعه من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر2009 "شروط منع استخراج مواد الطمي في مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطر للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخصة بها والتي تتمثل في تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها، وقد اتخذ قرار وزاري في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى، يمكن السماح باستخراج مواد الطمي بالنسبة إلى الوديان وأجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها سابقا في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
وأضاف البيان أنه "يتم منح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من وزير الموارد المائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد"، مشيرا إلى أن المادة 15 من المرسوم التنفيذي تحدد أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية نهاية نوفمبر الفارط لأصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي المياه في مجال الري قصد مطابقة أحكام هذا المرسوم.
وأكدت الوزارة من جهة أخرى، أن المادة 14 من القانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالماء الذي ينص على أن "استخراج مواد الطمي بكل الوسائل لا سيما من خلال وضع مرملات على مجرى الوديان ممنوع" قد خصص فترة انتقالية يمكن خلالها استخراج مواد الطمي تحت نظام الامتياز.
وأفضت المشاريع التي بوشرت على نطاق واسع في إطار برامج التنمية إلى طلب متزايد على مختلف مواد البناء لا سيما الرمل ومواد الملاط، أما فيما يخص ترقية إنتاج أنواع أخرى من الرمال، أشار ذات المصدر أنه من المرتقب مباشرة برنامج بديل بشكل مكثف، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال فإن الحلول البديلة لا يبدو وأنها ستكون كفيلة في الوقت الراهن للاستجابة بشكل كافي لاحتياجات المتولدة عن برنامج التنمية الضخم الذي باشرته الدولة.
وتظهر التجربة الميدانية أن إجراء المنع لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشئات العمومية. وأمام الطلب المتزايد، فإن "هذا الإجراء أدى إلى مضاعفة عمليات الاستخراج غير الخاضعة للمراقبة وغير القانونية".
وأشار ذات المصدر أنه "كان من الضروري إعادة النظر" في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم "بإجراء جديد يوفق بين الاستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشئات الفنية والحفاظ على طبقات الطمي.