إجراءات مشددة تخص استخراج رمال الوديان بعد فشل إجراء المنع

قرّرت وزارة الموارد المائية الشروع في تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج مواد الطمي في مجاري الوديان، وجهت من خلالها تعليمة وزارية لكافة ولايات الوطن من أجل المطابقة مع هذه الإجراءات، خاصة وان إجراء المنع لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشئات العمومية.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه التعليمة تحدد الترتيب الجديد وتلح على الصرامة والشفافية التي ينبغي أن يتميز بها، معتبرة أن هدف هذا الترتيب الجديد يتمثل في عدم إلحاق ضرر بالبيئة بالحفاظ على الوديان وطبقات الطمي والسماح في نفس الوقت باستخراج معتدل لرمال الأنهار من أجل تلبية حاجيات انجاز برنامج التنمية الوطنية. وجاء قرار تطبيق هذا الإجراء بعد أن تأكدت السلطات العمومية أن إجراء المنع لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشآت العمومية، لاسيما أمام الطلب المتزايد في إطار برامج التنمية أدى إلى مضاعفة عمليات الاستخراج غير الخاضعة للمراقبة وغير القانونية. وأشار ذات المصدر إلى أنه كان من الضروري إعادة النظر في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم بإجراء جديد يوفق بين الاستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشئات الفنية والحفاظ على طبقات الطمي. أما فيما يخص ترقية إنتاج رمل الدق، أشار ذات المصدر إلى أنه من المرتقب مباشرة برنامج بديل بشكل مكثف مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال فإن الحلول البديلة لا يبدو أنها ستكون كفيلة في الوقت الراهن للاستجابة بشكل كاف للاحتياجات المتولدة عن برنامج التنمية الضخم الذي باشرته الدولة. وحسب وزارة الموارد المائية، فإن الإجراء الجديد الذي تم وضعه من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في 16 نوفمبر ,2009 يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي في مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطر للإتلاف، وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخصة بها والتي تتمثل في تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها، وقد اتخذ قرار وزاري في هذا الصدد. ومن جهة أخرى يمكن السماح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان وأجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها سابقا في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يحب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.