استغرب الدكتور محمد بقاط بركاني، رئيس المجلس الوطني لمهنة الطب إعلان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وجمال ولد عباس، نيته في إعادة إرساء تأدية اليمين بالنسبة للأطباء المتخرجين الجدد خلال حفل رسمي. وعلق بقاط عن هذا التصرف، في تصريح ل ''الحوار''، قائلا، يمس أداء اليمين هيئتين فقط هما كلية الطب ولجنة الأخلاقيات الطبية، وليس من صلاحيات الوزارة، فليست هي المسؤولة عن تقديم الشهادات للطلبة المتخرجين. إلى جانب أن تأدية اليمين تكون في نهاية المشوار الدراسي بالتزامن مع تسلم الشهادات، علما أن الطالب لن يكون تابعا بالضرورة من الناحية المهنية إلى وزارة الصحة فقد يمارس في قطاع العمل والضمان الاجتماعي، ما يتنافى وإشراف وزارة الصحة على أداء اليمين. وعن فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والعودة إلى طاولة النقاش، الذي أعلن عنه ولد عباس، قال بقاط، إنه أصبح من الضروري إعادة النظر في قانون الصحة الأساسي الذي لم يعرف التعديل أو التغيير منذ سنة ,1985 حيث يجب إعادة صياغة القانون من جديد بطريقة تضمن إشراك جميع المتعاملين من نقابات وعمادات وتجمعات مرضى، فعلى الجميع أن يبدي رأيه في مواد القانون لتجاوز المشاكل التي تسبب فيها القانون الحالي. وهذا، واصل بقاط، في إطار نقاش بناء مع الوزارة التي تبقى صلاحيتها تنفيذية لا غير، إذ يجب أن يدوم قانون الصحة 30 سنة أو أكثر إذا ما وضعت نصوصه بعد دراسة متأنية لمقترحات كافة الأطراف، أي دون إقصاء أو تهميش، حتى لا نضطر إلى المطالبة بتعديله في كل سنة. وأضاف الدكتور بقاط، أن العمادة سبق وأن طالبت بتخصيص جلسات وطنية للصحة، يتم دعوة لحضورها مختلف الهيئات من أطباء وممرضين ومرضى، للتحاور استنادا إلى أرقام، على أن تخرج الجلسات بتوصيات أو معاهدات أو اتفاقيات تلتزم الأطراف الموقعة عليها بتطبيقها، بغية النهوض بوضعية المرضى والدفاع عن مصالحهم.
