اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الخاصة بالنوعية

وقعت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس بالجزائر على اتفاقيات مع أربع هيئات خاصة بالنوعية بهدف القيام ب ''دور الوسيط'' بين هذه الأخيرة والمؤسسات الوطنية الراغبة في إخضاع تسييرها وإنتاجها للتقييس.
وقد وقع على الاتفاقيات المدير العام للوكالة رشيد موساوي من جهة والمدراء العامون للمعهد الجزائري للتقييس شايب عيساوي والهيئة الجزائرية للتصديق نورالدين بوديسة والديوان الوطني للقياسة القانونية سيد علي رضا بن الخزناجي وممثل عن المعهد الوطني للملكية الفكرية من جهة أخرى. وفي كلمة قصيرة أكد موساوي أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التي تطمح إلى تطوير التنافسية بين قرابة 20 000 شرطة من كل القطاعات في آفاق سنة .2014 وبموجب هذه الاتفاقيات فإن المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة من الخدمات المقترحة من طرف الهيئات الأربع الخاصة بالنوعية في مجال التصديق والاعتماد بإمكانها من الآن فصاعدا إيداع ملف على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تزودها بالوسائل المالية والتقنية الضرورية قصد بلوغ هدفها. ومن جهته أوضح عيساوي أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمؤسسات الجزائرية بالاستفادة من حوالي 7000 مقياس التي وضعها المعهد الجزائري للقياسة في مختلف مجالات النشاطات. كما نوه المتحدث بالحكومة التي قامت بتوحيد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الوطنية الكبرى وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سيعطي '' فعالية أكثر للنشاطات الجارية'' في هذا الإطار حسب قوله. ومن جهته أبرز بوديسة الجهود التي تبذلها الهيئة الجزائرية للتصديق من أجل المساهمة في ترقية المؤسسات الجزائرية إلى المستويات الدولية في مجال التسيير والإنتاج، مذكرا أن تطوير التنافسية بين الشركات الناشطة في قطاعات الزراعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبناء والأشغال العمومية والري والنسيج ومواد التجميل التي تبقى إحدى أولويات هيئته.